به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود، با انتشار اینفوگرافیکی درباره نحوه برخورد با ناهمخوانی اطلاعات چک‌های صیادی اعلام کرده است که “در صورت مغایرت اطلاعات مندرج بر روی چک کاغذی با اطلاعات ثبتی در سامانه صیاد، ملاک عمل برای بانک‌ها و مراجع قانونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه خواهد بود و گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز صرفاً بر همان اساس صادر می‌شود.”
در این اینفو اطلاع‌رسانی آموزشی، چند نمونه از موارد مغایرت، از جمله ناهمخوانی تاریخ چک، درج اشتباه مبلغ، و تفاوت در اطلاعات هویتی گیرنده چک نمایش داده شده است.
بانک مرکزی هدف از این اطلاع‌رسانی را افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات بانکی و قضایی، و ارتقای امنیت در تبادلات مالی عنوان کرده است.
از قانون تا اجرا: سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟
یادآوری می‌شود که طرح صیاد از سال 1399 با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور، انتقال و استعلام چک‌ها آغاز شد. بر اساس قانون اصلاحی چک (مصوب 1397)، تمامی صادرکنندگان مکلف‌اند اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، نام ذی‌نفع و شناسه یکتا را همزمان در سامانه صیاد ثبت کنند.
گیرندگان نیز موظفند قبل از پذیرش چک، اطلاعات درج‌شده روی برگه را با داده‌های سامانه تطبیق دهند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
به گفته کارشناسان بانکی، این الزام، چک را از یک «سند صرفاً کاغذی» به یک ابزار دومرحله‌ای با پشتوانه دیجیتال تبدیل کرده که امکان جعل، خطا یا انکار را به حداقل می‌رساند. در نتیجه، از ابتدای اجرای این طرح، آمار چک‌های برگشتی به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
اعلام اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهام‌های حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه “اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدامیک مبنا است؟” پاسخ داده است:
با انتشار رسمی این اطلاعیه، مبنای قطعی تصمیم بانک‌ها و مراجع قضایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد اعلام شده است. بدین ترتیب، حتی اگر برگه چک مبلغ یا تاریخی متفاوت داشته باشد، در زمان برگشت خوردن، «گواهی عدم پرداخت» بر اساس داده‌های سامانه صادر خواهد شد.
این تصمیم، هرچند ممکن است در ابتدا برای برخی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک چالش‌برانگیز باشد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، در بلندمدت موجب افزایش انضباط مالی، کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در معاملات تجاری خواهد شد.
بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده است که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک می‌تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود.
بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند بود.
همچنین از دی‌ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده است.
