روزنامه جهان صنعت نوشت: در میانه فاصله عمیق بین تورم و حقوق دستمزدهای کارگری، دولت خط فقر را رقمی بیش از 6میلیون تومان به ازای هر نفر در سال 1403 اعلام کرد که برای یک خانواده چهاری نفری حدود 25میلیون تومان می‌شود. سخنگوی دولت تحریم‌ها را عامل اصلی این بحران معرفی و از بسته‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ به‌عنوان راه‌حل دفاع می‌کند اما در سوی دیگر کارشناسان حوزه کار این سیاست‌ها را «درمان مقطعی» و «روزنه‌ای در تاریکی» می‌دانند که درد اصلی را دوا نمی‌کند.
این تفاوت در نحوه مقابله با تورم نهفته است. دولت بر اشتغالزایی و پرداخت کمک‌های مستقیم متمرکز شده اما منتقدان تاکید دارند که هسته مشکل، «افزایش یک‌باره حقوق در سال» است که کارگران را در مسابقه نابرابر با تورم، به‌شدت عقب می‌اندازد. آنها خواستار افزایش دستمزد به صورت فصلی یا حداقل دوبار در سال هستند، در غیر این صورت هشدار می‌دهند که فاصله حقوق و تورم، اقشار بیشتری را به پرتگاه فقر نزدیک خواهد کرد. این گزارش به این شکاف عمیق بین تحلیل و راهکار می‌پردازد. افزایش افسارگسیخته تورم به‌ویژه طی سال‌های گذشته، قشر متوسط را در چنگال خود اسیر کرده و این طبقه را به سراشیبی سقوط به زیرخط فقر سوق داده است. خانواده‌هایی که دیروز با درآمدهای ثابت، زندگی آبرومندانه‌ای داشتند، امروز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شده‌اند و مجبورند برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، از پس‌اندازها و دارایی‌هایشان بزنند. درآمد ثابت سالیانه در برابر موج خروشان گرانی، همچون قایقی پارویی در برابر توفان است که هرلحظه بر شمار خانواده‌های در معرض خطر فقر می‌افزاید. این روند نه‌تنها بر پیکره اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند، بلکه بنیان‌های اجتماعی را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.
اعلام خطر فقر
سخنگوی دولت گفت: خط فقر در سال 1403 به ازای هر فرد 6میلیون و 128هزار و 739تومان برآورد شده است. فاطمه مهاجرانی در نشستی خبری، درخصوص خط فقر گفت: خط فقر در سال 1403 به ازای هر فرد 6میلیون و 128هزار و 739تومان برآورد شده است. دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است. وی افزود: بنابراین دولت با سیاست‌هایی از جنس پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغالزایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن در حال مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است. سخنگوی دولت گفت: اصل تاکید دولت بر اشتغالزایی است. چنانچه بتوانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم، کمک‌های معیشتی به‌عنوان مکمل عمل می‌کنند. طرح‌هایی مانند «طاها» نیز در همین راستا و برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی طراحی شده‌اند.
پیشنهاد افزایش 2 بار در سال دستمزدها
درباره خط فقر اعلامی از سوی دولت، اسعد صالحی عضو شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: خط فقر یا شاخص خط‌فقر براساس حداقل درآمدی است که برای زندگی یک نفر در یک ماه مورد نیاز است محاسبه می‌شود که در این راستا خط فقر برابر است با نصف میانگین درآمد ماهانه افراد یا نصف میانه درآمد ماهانه افراد جامعه.
صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که خط فقر را در ایران بیشتر می‌کند، افزایش یک‌بار حقوق و دستمزد کارگری در طول سال است.
افزایش حقوقی که در اسفند 1403 برای سال 1404 در نظر گرفته شده بود با این همه میزان تورم که در سال‌جاری شاهد آن بودیم، به هیچ‌وجه جوابگو نیست و با شرایط کنونی جامعه همخوانی ندارد و این موضوع می‌تواند خط فقر را به مبالغ بیشتری افزایش دهد، در حالی که براساس قانون دستمزد کارگری باید براساس میزان تورم و سبد معیشتی تعیین شود.
یکی از مشکلاتی که در زمینه حقوق و دستمزدها در ایران مشکل‌ساز شده است، این مساله است که یک‌بار در سال افزایش دستمزد انجام می‌گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین با توجه به شرایط تورمی در کشور ما در شورای‌عالی کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست افزایش فصلی دستمزد یا حداقل 6 ماه یک‌بار را داده‌ایم، مانند کشور ترکیه که در سال دو بار افزایش دستمزد انجام می‌دهند یا کشوری مانند شیلی هر ماه افزایش دستمزد دارند و به صورت ماهانه این کار را انجام می‌دهند.
در کشور ما نیز حداقل اگر دو بار افزایش دستمزد داشته باشیم این فاصله حقوق کارگری با تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.
این عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که اگر دولت افزایش دو بار دستمزدها را در طول سال قبول نکند، گفت: ما درخواست خود را داده‌ایم، اگر دولت این امر را نپذیرید، فاصله تورم با دستمزدها بسیار بیشتر خواهد شد و اقشار بیشتری از جامعه به سمت خط فقر پیش خواهند رفت.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با کالابرگ و سایر روش‌های دیگر می‌تواند خط فقر را کاهش دهد، عنوان کرد: مهم‌ترین اقدام دولت در این راستا این است که بتواند تورم را کنترل کند که فشار آن روی زندگی مردم بسیار مشهود است.
کالاهای اساسی که حتی ارز ترجیحی نیز به آنها اختصاص داده شده اما شاهد هستیم که هر روز با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند، در حالی که دستمزدها در طول سال ثابت است. کالابرگ نیز یک روزنه در تاریکی است، کالابرگ دردی را دوا نمی‌کند.
این روش‌ها درمان‌های مقطعی است و برای درمان این موضوع باید به درمان اساسی فکر کرد که همان کنترل تورم است.
در پایان این بررسی، یک شکاف اساسی و حل‌نشده در سیاست‌های معیشتی کشور خودنمایی می‌کند: تضاد بین «درمان مقطعی» و «درمان اساسی.» دولت با اعلام خط فقر 25میلیون تومانی برای یک خانواده چهارنفره، عمق بحران را می‌پذیرد اما راهکارهایش-از یارانه نقدی تا کالابرگ- تنها مسکنی موقتی هستند برای دردی که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.
از سوی دیگر این تحلیلگر کارشناسی، هسته اصلی مشکل را در مکانیسم معیوب تعیین دستمزد می‌داند؛ ساختاری که با افزایش یک‌باره سالانه حقوق، کارگران را در مسابقه با اسب‌سواری به نام تورم، پیاده رها می‌کند.
کلام آخر
نتیجه این تقابل دور باطلی است که جامعه را هرچه بیشتر به پرتگاه فقر نزدیک می‌کند، به عبارتی تا زمانی که کنترل تورم در اولویت اصلی دولت قرار نگیرد و همزمان، سازوکار افزایش دستمزدها به صورت فصلی یا شش‌ماهه یک‌بار اصلاح نشود، هرگونه کمک مستقیم تنها به عنوان یک مسکن مقطعی عمل می‌کند.
از هشدارهای نمایندگان کارگری واضح است که تداوم این روند، به معنای سقوط اقشار بیشتری از طبقه متوسط به زیرخط فقر است. بنابراین دولت باید به فکر راهکار اساسی باشد که همان کنترل تورم است.
