«علیرضا علی‌احمدی» وزیر پیشین آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم‌گیری‌های ناگهانی برای نحوه پذیرش در دانشگاه اظهار داشت: نکته مهم، ثبات در تصمیم‌گیری‌هایی است که در کشور صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه آموزش و پرورش در طول زمان به جای مدرسه زندگی، به مدرسه کنکور تبدیل شده بود، مسئولان ذی‌ربط تصمیم گرفتند که پایه‌های مختلف تحصیلی را در دوره دوم دبیرستان در شرایط پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها دخالت دهند.
او ادامه داد: اما مجموعه‌هایی که از برگزاری کنکور منفعت بزرگی می‌برند، به تحریک گروهی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها پرداختند و در زمان‌های مختلف، بعضی از نشست‌ها را در مقابله و مخالفت با تصمیماتی که مراجع قانونی گرفته بودند، برگزار کردند. اعضای معدودی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این موضوع را همراهی می‌کردند و این قابل بررسی است که چرا بعضی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌رغم مخالفت اکثریت، در این موضوع دخالت کردند و به آن پروبال دادند تا مؤسساتی که از برگزاری کنکور نفع می‌برند، بتوانند تجمعات را توسعه دهند و به سمتی بروند که تصمیمات قبلی که گرفته شده، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی افزود: حتی وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نخواست تسلیم شود، با اصرار برخی از افراد، موضوع بابت برخی جزئیات به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شد و اخیراً دوباره خود شورای انقلاب فرهنگی ناچار شد که وارد این موضوع شود. مسلم این است که ما با این کارها، به نسل آینده پیغام می‌دهیم که هر قانونی که باشد، می‌تواند بلااثر شود و این آموزش بسیار بدی است.
به گفته وی علاوه بر این خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که عزمشان جزم است و به طور جدی می‌خواهند در رشته محل‌های پررقابت قبول شوند، از گذشته برنامه‌ریزی کرده‌اند. برخی از دبیرستان‌ها برنامه‌ریزی و دانش‌آموزان را برای آزمون‌های سراسری -که آموزش و پرورش برگزار می‌کند- آماده کردند تا معدل آن‌ها در پذیرش دانشجو در رشته محل‌های پرمخاطب و پررقابت مؤثر باشد. با این روالی که اکنون در حال وقوع است، عزم خانواده‌ها و دانش‌آموزان و آن بخشی از مدارس که در این زمینه فعال بودند، خدشه‌دار می‌شود و اساساً آن تمرکزی که باید برای درس خواندن وجود داشته باشد، کاهش پیدا می‌کند.
به فرهنگِ رعایت قانون آسیب وارد شده است
وزیر آموزش و پروش در دولت نهم تذکر داد: همچنین با فضای مجازی و مشغولیتی که می‌تواند برای نوجوانان ما ایجاد کند، کیفیت آموزش و پرورش روزبه‌روز از این که هست، خدای نخواسته پایین‌تر خواهد آمد. لذا من توصیه می‌کنم که نهادهای امنیتی به ریشه‌یابی بپردازند تا مشخص شود که این مسائل و تجمع‌هایی را -که چند مورد صورت گرفت- توسط چه کسانی به وجود آمد؛ آیا واقعاً مؤسسات کنکوری هستند؟ آیا خانواده‌ها هستند؟ آیا برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با انگیزه‌های خاصی این کار را انجام می‌دهند؟ اینکه می‌گویم برخی، شاید یک یا دو نفر بیشتر نباشند؛ یعنی فرد خاصی که این کار را انجام می‌دهد و به کیفیت آموزش و پرورش و فرهنگ رعایت قانون در کشور آسیب وارد می‌شود.
احمدی در آسیب‌شناسی تغییر تصمیم درباره تأثیر سوابق بر پذیرش دانشگاه بیان کرد: تعدادی از مدارس خاص متمرکز می‌شوند و برای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان خودشان برنامه دارند. این‌ها همه بلاتکلیف می‌شوند و شرایط درس خواندن نیز در این فضا دچار اختلال می‌شود. فضای مجازی رقیب بسیار جدی آموزش و پرورش ما است و جاذبه خاص خودش را دارد.
وی ادامه داد: در این شرایط، درس خواندن رها می‌شود و اگر خانواده‌ها بخواهند دانش‌آموزان را وادار کنند که بار دیگر طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم کرده بودند، درس بخوانند، دانش‌آموزان خواهند گفت نگران چه هستید؟ ما در نهایت در دانشگاه قبول می‌شویم؛ زیرا ظرفیت دانشگاه‌ها بسیار بیشتر از تعداد دانش‌آموزانی است که عزم جزم کرده‌اند و می‌خواهند به دانشگاه بروند. رقابت هم اساساً بر سر رشته محل‌های پرمتقاضی است و اصل کنکور و نمرات آموزش و پرورش در اینجا دخالت می‌کند. برای رشته‌محل‌هایی که همه در آن‌ها پذیرفته می‌شوند چنین چیزی وجود ندارد.
احمدی هشدار داد: این کار به ضرر خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فرهنگ قانون‌پذیری در کشور است. من اکیداً توصیه می‌کنم که نهادهای امنیتی باید ورودی داشته باشند تا ریشه‌یابی کنند که عامل این مسائل چه کسانی هستند. با این وضعیت ضمانتی و تداومی که در درس خواندن برای دانش‌آموزان وجود داشت، از بین می‌رود. آموزش و پرورش از حالت قبل هم بدتر می‌شود. قبلاً فقط برای کنکور کار می‌شد که الان آن هم بلاتکلیف می‌شود.
باید تفسیر جدیدی از اصل 30 قانون اساسی شود
وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه به وضع نیروی انسانی در این وزارتخانه پرداخت و متذکر شد: ضمن احترام به معلمان عزیز، شرایط پرداخت در آموزش و پرورش و شأن اجتماعی معلمی به گونه‌ای شده که هر کسی که در جای دیگری کار مناسب‌تری نداشت، متقاضی ورود به آموزش و پرورش می‌شود. وقتی هم که می‌خواهد وارد آموزش و پرورش شود، با هر سطح نمره‌ای آموزش و پرورش مکلف می‌شود که او را بپذیرد. چرا؟ چون نمایندگان مجلس می‌خواهند به کسانی که متقاضی ورود به آموزش و پرورش هستند، بگویند که برای شما کاری کردیم. ملاحظه کنید که با هر سطح نمره‌ای اگر در مرحله اول هم پذیرفته نشوند، آنقدر به آموزش و پرورش فشار می‌آورند که دوباره این افراد را می‌پذیرند و معدود افرادی هستند که پشت در می‌مانند. این کیفیت معلمان آموزش و پرورش را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
علی احمدی تصریح کرد: این روالی که در چند سال گذشته معلم جذب کردیم، کیفیت آموزش و پرورش ما را بدتر از این چیزی که الآن با آن مواجه هستیم، خواهد کرد. نیاز به یک تحول اساسی داریم. هم باید تفسیر جدیدی از اصل 30 قانون اساسی به عمل آید، هم نظام تربیت معلم و دبیر تقویت شود و هم نظام رتبه‌بندی معلمان باید به شکل دیگری اجرا شود.
رتبه‌بندی معلمان به صورت کمک معیشتی درآمده است
وی با بیان اینکه اکنون رتبه‌بندی معلمان به صورت کمک معیشتی درآمده و بخشی از حقوق است، گفت: در حالی که نظام رتبه‌بندی معلمان قرار نبود به این شکل باشد؛ بلکه قرار بود معلمانی که تلاش بیشتری می‌کنند، از کیفیت بالاتر و سوابق مفید بیشتری برخوردارند، بتوانند رتبه بالاتری احراز کنند. الان عملاً فقط برای معلمان نارضایتی و برای دولت هزینه ایجاد شده است و آثاری که باید بر کیفیت آموزش و پرورش می‌گذاشت چندان نیست. لذا اساساً این نحوه اداره کردن مدارس و تأکید بر آن روز به روز ما را از اهدافی که نظام تعلیم و تربیت رسمی دارد، دورتر می‌کند. این مستلزم یک چاره‌اندیشی اساسی است.
