به گزارش مهر، خبر بازداشت مهدی پرهام مالک سابق باشگاه نساجی قائمشهر مدتی قبل خبرساز شده بود. ماجرا از اینجا آغاز شد که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی پرهام مالک سابق باشگاه نساجی قائمشهر خبر داده بود.
وی که اتهامات را اقتصادی و مالی عنوان می‌کرد، دستگاه قضائی را بابت مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش برای سالم سازی محیط‌های ورزشی مورد تمجید قرار داد.
کمی بعدتر اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشت مالک سابق باشگاه نساجی مازندران، گفته بود «مالک سابق باشگاه نساجی مازندران از دو ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. اتهام وی بحث رشوه، اعمال نفوذ و سایر موارد است که دستگاه قضائی رسیدگی کرده و به موارد مشابه هم ورود می‌کند.».
جهانگیر در ادامه توضیحاتش در زمینه بازداشت پرهام تاکید می‌کند که برخورد با جاعلان چه در دستگاه قضائی و چه محیط‌های دولتی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است.
سخنگوی قوه قضائیه درحالی که تاکید داشت برخوردهای جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم، با صراحت گفت که این افراد از ارفاقات قانونی بهره نخواهند برد.
همین تاکید سخنگوی دستگاه قضا درباره عدم ارفاق در حکم صادره دادگاه برای پرهام مشاهده می‌شود؛ در پرونده پرهام اتهاماتی «دائر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا»، «تشکیل شبکه ارتشا»، «معاونت در ارتشا»، «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و… عنوان شده است.
البته بعد از انتشار این اخبار، یکی از رسانه‌ها از آزادی «مهدی پرهام» با قید وثیقه میلیاردی خبر داد اما حواشی مربوط به این پرونده به اینجا ختم نشد و ادامه یافت.
دیده شدن چندباره پرهام با امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همراه شدنش با این چهره ورزشی انتقاداتی را در پی داشت.
برخی چهره های ورزشی با تاکید بر لزوم حفظ حرمت و چهره سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یک چهره ملی، تاکید کردند که نباید فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان اجازه دهند فردی که دارای پرونده است و اتهاماتی متوجه اوست، با سرمربی تیم ملی همراه شود.
