روزنامه پیام ما نوشت: سفره‌های مردم در ایران روزبه‌روز کوچکتر می‌شوند. گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها در حال تبدیل به یک رؤیا است. مرغ هم دست‌کمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است. عموماً حبوبات به‌دلیل غنای پروتئینی به‌عنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته می‌شود، اما امروز قیمت آنها هم دست‌کمی از گوشت و مرغ ندارند.
افزایش هزینه سبد غذایی
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در شهریور 1404 هزینه سبد معیشت غذایی یک خانوار سه‌نفره شهری حدود 12 میلیون و 210 هزار تومان برآورد شد.
براساس همین گزارش، هزینه سبد خوراکی منتخب برای یک فرد در مردادماه به حدود به سه میلیون و 732 هزار تومان رسید، که نسبت به ماه قبل از آن، 18 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 56 رشد نشان می‌دهد. خوراکی‌ها و دخانیات تقریباً 30 درصد از کل هزینه‌های مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهد. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن نباتی است و خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور به صرف هزینه‌های بیشتری شده‌اند.
در سال 1402 که جهش‌های قیمتی در مواد خوراکی، به‌ویژه در مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ رخ داد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طراحی یک سبد غذایی پیشنهاد داد ترکیب مصرفی به‌سمت افزایش سهم حبوبات، لبنیات، تخم‌مرغ و کاهش سهم گوشت قرمز، میوه و برنج حرکت کند، تا سبد از نظر هزینه و پایداری قابل‌تحمل‌تر شود. بر همین اساس، مقادیر پیشنهادی سرانه روزانه برای سبد مطلوب 1402 شامل 290 گرم نان، 70 گرم برنج، 25 گرم ماکارونی، 30 گرم حبوبات و مغزها، 70 گرم سیب‌زمینی، 200 گرم سبزی و میوه، 30 گرم گوشت قرمز، 60 گرم گوشت سفید، تخم‌مرغ 40 گرم، لبنیات 300 گرم، روغن گیاهی مایع 35 گرم و قند و شکر نیز 30 گرم باشد. بااین‌حال، این مواد غذایی در سال 1404 با جهش قیمتی بیشتری از آنچه در سال 1402 رخ داد، مواجه شده‌اند.
رؤیای گوشت و مرغ
گشتی در بازارهای محلات مرکز شهر تهران که عموماً طبقه متوسط و کارمندی در آنها ساکن هستند، نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز گرم و سایر اقلام پروتئینی دیگر در حال خروج از سبدهای غذایی آنها است. در حال حاضر، قیمت ران گوسفندی بدون استخوان به حدود 890 هزار تومان و سردست گوسفندی بدون استخوان برای بسته دو کیلوگرمی یک میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. همچنین، شقه گوسفندی بدون ضایعات حدود یک میلیون و 53 هزار تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه یک میلیون و 395 هزار تومان و کباب شاندیزی گوسفندی حدود یک میلیون و 260 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
گوشت گوساله، ران بدون استخوان حدود کیلویی 958 هزار تومان، سردست پاک‌شده 990 هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده 550 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
قیمت مرغ کامل کشتار در بازار حدود 132 تا 138 هزار تومان در هر کیلوگرم و ران مرغ بین 137 تا 160 هزار تومان رسیده است، سینه مرغ بدون استخوان نیز در محدوده 300 تا 390 هزار تومان عرضه می‌شود.
در حال حاضر، قیمت انواع ماهی قزل‌آلا بین 220 تا 450 هزار تومان و ماهی کپور بین 255 تا 265 تومان در هر کیلوگرم است. قیمت کنسرو تن ماهی در بازار از 95 هزار تومان آغاز می‌شود و بسته به برند آن به 120 هزار تومان برای هر قوطی می‌رسد.
قیمت فضایی حبوبات
در این بازارها در حال حاضر لوبیا چیتی درجه یک بین 330 تا 460 هزار تومان، لوبیا قرمز حدود 210 تا 250 هزار تومان، لوبیا سفید در محدوده 200 تا 250 هزار، لوبیا عروس کیلویی 320 تا 360 هزار تومان و عدس ریز ایرانی حدود 120 تا 150 هزار تومان به فروش می‌رسند.
قیمت نخود کرمانشاهی نیز که از اقلام پرمصرف سفره ایرانی است، به حدود 120 تا 135 هزار تومان رسیده و لپه ایرانی در بازه 190 تا 220 هزار تومان قرار دارد. در همین حال، ماش سبز نیز تا 145 هزار تومان به فروش می‌رسد.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چون شهروند نیز عدس 900 گرمی حدود 72 هزار تومان، ماش 900 گرمی 68 هزار تومان و لپه در محدوده 65 هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین، نخود به قیمت 136 هزار تومان و لوبیا چشم‌بلبلی حدود 115 هزار تومان به فروش می‌رسد.
در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر نیز لوبیا چیتی 900 گرمی حدود 220 هزار تومان و نوع دستچین با قیمت 315 تا 320 هزار تومان عرضه می‌شود. عدس ریز 900 گرمی حدود 181 هزار تومان، ماش حدود 207 هزار تومان و لپه با قیمت 212 هزار تومان در معرض مشتریان قرار دارند.
در یک ماه اخیر قیمت اقلام لبنی و تخم‌مرغ نیز افزایش محسوسی به خود دیده‌اند. کره حیوانی 250 گرمی با قیمت 167 هزار تومان و کره گیاهی 100 گرمی با قیمت 11 هزار تومان عرضه می‌شود.
پنیر سفید پرچرب 510 گرمی 121 هزار تومان و پنیر سفید نیم‌چرب 510 گرمی 87 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین، شانه تخم‌مرغ 20 عددی 148 تومان و شانه 30 عددی 180 تومان فروخته می‌شود.
قیمت شیر نیز با افزایش مواجه شده است؛ شیر بطری پرچرب سه درصد چربی 946 سی‌سی 55 هزار تومان و شیر نایلونی 1.2 درصد چربی 800 گرمی 27 هزار تومان است.
بحران معیشتی
این قیمت‌ها نشان می‌دهد یک خانوار ایرانی دیگر نمی‌تواند به‌راحتی این اقلام را تهیه کند و آنها را در سبد غذایی خود لحاظ کند. به‌گفته یک کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، کوچک شدن سبد غذایی مردم می‌تواند بحرانی‌تر شود.
«علیرضا حیدری» با بیان اینکه سبد معیشت خانوارها به‌طور فزاینده‌ای کوچک شده و جامعه در حال ورود به یک بحران معیشتی جدی است، می‌گوید: «ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی باعث شده قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند و بسیاری از خانواده‌ها نتوانند حداقل‌های غذایی و نیازهای پایه‌ای خود را تأمین کنند.»
این عضو خانه کارگر با اشاره به رکود اقتصادی گسترده در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد: «وقتی اقتصاد در شرایط رکود قرار می‌گیرد، تولید کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تورم به‌وجود می‌آید که منشأ آن می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل، کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی مالی است که محدود به یک دولت خاص نیست، بلکه در طول سال‌ها در دولت‌های مختلف مشاهده شده است. دیگر عامل مهم، تحریم‌ها است که دسترسی کشور به منابع ناشی از صادرات را محدود می‌کند و واردات کالاهای ضروری را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا تورم و افزایش قیمت‌ها شکل بگیرد.»
به‌گفته حیدری، افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستقیم قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، را تحت‌تأثیر قرار داده است. «در شرایطی که درآمدها ثابت است، تورم باعث کاهش قدرت خرید واقعی مردم می‌شود و آنها نمی‌توانند با درآمد فعلی سبد معیشتی خود را حفظ کنند. خانوارها مجبورند اولویت‌های مصرفی خود را بازتعریف کنند؛ اقلام پرهزینه‌تر از سبد حذف می‌شود و مصرف به‌سمت کالاهای ارزان‌تر و جایگزین می‌رود.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال، اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از سبد خانوار حذف یا کاهش مصرف پیدا می‌کنند. جایگزین این اقلام اغلب نشاسته‌ها، سیب‌زمینی و نان یارانه‌ای است که گرچه قیمت آنها نیز افزایش یافته، اما هنوز نسبت به سایر کالاهای اساسی ارزان‌تر است. همچنین، مصرف میوه‌ها و لبنیات نیز کاهش پیدا کرده؛ این موضوع در داده‌های مصرفی مرکز آمار قابل‌مشاهده است.»
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، با تأکید بر اینکه کوچک شدن سبد غذایی خانوارها تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد، می‌گوید: «وقتی خانوارها مجبور می‌شوند مصرف برخی کالاهای اساسی را کاهش دهند، این امر بر سلامت و تغذیه خانواده‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه‌ها می‌تواند منجر به کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی خانوارها شود و به سلامت نسل‌های آینده آسیب برساند.»
کاهش چرخه تولید
او همچنین به آثار چرخه‌ای اقتصادی این پدیده اشاره کرد: «کاهش مصرف خانوارها بر تولید و اشتغال نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی تقاضا کاهش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند تولید خود را کاهش دهند یا کارگاه‌ها را تعطیل کنند. این موضوع به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری می‌شود و چرخه معیوب اقتصادی تشدید می‌شود. بنابراین، کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل معیشتی، بلکه یک مشکل ساختاری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
حیدری با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت می‌گوید: «دولت تلاش کرده است با ارائه بسته‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و کالابرگ‌ها به هفت دهک کم‌درآمد جامعه کمک کند، اما این اقدامات تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشارهای مالی خانوارها را جبران کند. در بلندمدت این سازوکارها ناکافی هستند و نمی‌توانند جایگزین اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی شوند.»
او می‌افزاید: «توزیع هدفمند یارانه‌ها و کمک‌های نقدی به دهک‌های کم‌درآمد ممکن است به کاهش فوری فشار مالی کمک کند، اما برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد، کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، فشار بر خانوارها ادامه خواهد داشت و سبد معیشت آنها کوچکتر خواهد شد.»
به‌گفته این کارشناس، ادامه روند فعلی تورم باعث شده است خانوارها با کاهش مصرف مواجه شوند و سفره آنها کوچکتر شود. «این وضعیت باعث تشدید فقر و کاهش توانایی خانوارها در تأمین نیازهای غذایی می‌شود. اگر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به‌سرعت برای اصلاح سیاست‌های مالی و اقتصادی اقدام نکنند، اثرات منفی این روند در سال‌های آینده به‌شدت افزایش خواهد یافت.»
او همچنین با اشاره به عوامل خارجی و داخلی در کوچک شدن سبد غذایی مردم توضیح می‌دهد: «تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی منابع ارزی کشور را محدود کرده و بر واردات کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. علاوه‌براین، شوک‌های داخلی مانند نوسانات نرخ ارز و بازارهای موازی سرمایه باعث شده است سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند. این عوامل همگی دست به دست هم داده‌اند تا فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یابد و توانایی آنها برای تأمین سبد غذایی کاهش پیدا کند.»
عضو سابق شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: «وقتی تصمیمات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها ناکارآمد باشند، آثار آن مستقیماً بر خانوارها و تولیدکنندگان وارد می‌شود. اصلاح این وضعیت نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، بهبود مدیریت منابع و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است.»
او یادآور می‌شود: «کوچک شدن سبد غذایی خانوارها، کاهش مصرف کالاهای اساسی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم تنها یک بحران کوتاه‌مدت نیست. اگر این روند ادامه یابد، جامعه با بحران معیشتی طولانی‌مدت مواجه خواهد شد که اثرات آن نه‌تنها بر سطح رفاه خانوارها، بلکه بر سلامت عمومی، تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی کشور نیز خواهد بود.»
کوچک شدن سبد غذایی خانوارها نه‌تنها یک مشکل کوتاه‌مدت نیست بلکه می‌تواند به یک بحران طولانی‌مدت با ابعاد اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. کاهش مصرف اقلام پروتئینی و لبنی، جایگزینی آنها با محصولات ارزان‌تر و افزایش فشار مالی بر خانوارها می‌تواند سلامت و تغذیه مردم را تهدید کند. هم‌زمان، کاهش تقاضای مصرفی، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب اقتصادی را تشدید می‌کند. برای بازگرداندن رفاه واقعی خانوارها نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم و تقویت تولید و اشتغال است. بدون این اقدامات، سفره خانوارهای ایرانی همچنان کوچکتر خواهد شد و فشار معیشتی بر مردم ادامه خواهد داشت.
***
تحلیلی درباره برندگان و بازندگان یک دهه تورم؛ بیکاران دارای درآمد
اقتصاد ایران در دهه اخیر به صحنه یک پارادوکس بی‌رحمانه تبدیل شده است. در یک‌سو، کارگران و حقوق‌بگیران هر روز زیر فشار تورم افسارگسیخته فقیرتر می‌شوند و در سوی دیگر، گروهی از «بیکارانِ دارای درآمد» با دسترسی به رانت و فرصت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی و دارایی، نه‌تنها از کار کردن بی‌نیاز شده‌اند، بلکه ثروت‌های کلانی به دست آورده‌اند. این شکاف عمیق، اکثریت جامعه را که تنها راه درآمدی‌شان کار است، به‌سمت قماری ناخواسته سوق می‌دهد؛ آنها وادار می‌شوند برای بقا و فرار از فقر، پس‌اندازهای اندک خود را وارد بازی‌ای کنند که قواعد آن از پیش توسط برندگان همیشگی نوشته شده و سرنوشتشان از ابتدا چیزی جز باخت نیست.
دو دهه، دو سرنوشت متفاوت
برای درک عمق این شکاف، کافی است دو دوره اقتصادی را با هم مقایسه کنیم. دوره ثبات نسبی (1374-1389) با تورم میانگین 16 درصد و رشد دستمزد واقعی چهار درصدی، امید به بهبود زندگی از طریق کار را زنده نگه داشته بود. اما در دوره بی‌ثباتی (1390 به‌بعد)، با تورم میانگین 30 درصدی و رشد منفی دستمزد واقعی، این معادله کاملاً معکوس شد.
آمارها سخن می‌گویند. در دهه 90، حداقل دستمزد نه‌تنها از خط فقر و سبد معیشتی، بلکه از نرخ تورم رسمی نیز عقب ماند. درهمین‌حال، بازارهای دارایی سودی بسیار بیشتر از تورم را نصیب صاحبان خود کردند. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید حقوق‌بگیران را نابود می‌کرد، صاحبان دارایی نه‌تنها در امان ماندند، بلکه ثروتمندتر نیز شدند.
بیکاران دارای درآمد به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی در گزارش‌های سالانه بودجه خانوار، وجود و رشد پدیده‌ای به‌نام جمعیت «با درآمد بدون کار» را تأیید می‌کند. این گروه، افرادی هستند که شاغل یا بیکار (در جست‌وجوی کار) محسوب نمی‌شوند، اما از محلی غیر از شغل، درآمد کسب می‌کنند. بررسی تحولات این گروه طی دو دهه گذشته، تصویری روشن از تغییرات ساختاری در اقتصاد خانوار ایرانی ارائه می‌دهد.
تحولات جمعیت بیکار دارای درآمد
براساس داده‌های استخراج‌شده از گزارش‌های بودجه خانوار، سهم جمعیت «با درآمد بدون کار» از کل جمعیت بالای شش سال، از 5.9 درصد در سال 1383 به 14.5 درصد در سال 1402 رسیده است. این آمار نشان‌دهنده افزایشی حدوداً دو و نیم برابری طی بیست سال است.
روند این تحولات به شرح زیر است:
این روند صعودی، به‌ویژه جهش آن پس از سال 1389، نشان می‌دهد ترکیب فعالیت اقتصادی جمعیت کشور دستخوش تغییرات جدی شده و بخش قابل‌توجهی از افراد، بدون داشتن شغل رسمی، منابع درآمدی برای خود تعریف کرده‌اند.
تغییرات سهم درآمد غیرشغلی
این افزایش جمعیت با رشد سهم «درآمدهای متفرقه» در سبد درآمدی خانوارها نیز همخوانی دارد. این دسته درآمدی در گزارش‌های بانک مرکزی شامل حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره املاک و سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت می‌شود. در سال 1383 سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد ناخالص خانوار شهری 12.9 درصد بود. این سهم در سال 1389 به 20.0 درصد جهش کرد. درنهایت، در سال 1402 این رقم به 27.3 درصد از کل درآمد ناخالص خانوار رسید.
این آمار نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم کل درآمد خانوارهای شهری از منابعی غیر از اشتغال مستقیم (شغل آزاد یا مزدبگیری) تأمین می‌شود که این خود گویای عمیق‌تر شدن پدیده مورد بحث است.
شکل‌گیری اقتصاد غیرمولد
بخشی از این افزایش درآمد غیرشغلی، نتیجه طبیعی افزایش جمعیت بازنشستگان و اجرای طرح‌های حمایتی دولتی (مانند پرداخت یارانه نقدی) است. این درآمدها، اگرچه شغل محسوب نمی‌شوند، اما حاصل سال‌ها کار و پس‌انداز (در مورد بازنشستگی) یا سیاست‌های بازتوزیعی دولت هستند و باید از سایر درآمدهای غیرشغلی تفکیک شوند.
بااین‌حال، رشد چشمگیر و دو و نیم برابری جمعیت «با درآمد بدون کار» را نمی‌توان تنها با این دو عامل توضیح داد. این افزایش، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اقتصاد غیرمولد است که در آن، بخش قابل‌توجهی از جامعه با استفاده از راه‌هایی مانند واسطه‌گری (دلالی)، اجاره‌داری و کسب سود از سپرده‌های بانکی، خود را از کار کردن بی‌نیاز کرده‌اند. در شرایطی که تورم بالا و بازدهی پایین در بخش‌های تولیدی حاکم است، کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتری پیدا کرده و باعث شده است افراد به‌جای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌سمت منابع درآمدی حرکت کنند که ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. این پدیده، زنگ خطری جدی برای پایداری رشد اقتصادی و سلامت بازار کار در بلندمدت است.
بازیگران بزرگ اقتصاد نیز به این آتش دامن زدند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح نشان می‌دهد درحالی‌که شرکت‌های غیرمالی (بخش مولد) همچنان بیش از 60 درصد پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری واقعی و فیزیکی اختصاص می‌دهند. در سوی دیگر، شرکت‌های مالی و بخش نفت و گاز با تخصیص بیش از 95 درصد منابع خود به سرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی (مالی)، عملاً تمام توان خود را بر سوداگری متمرکز کرده‌اند.
این پدیده تصادفی نیست؛ ریشه آن در «مالی‌شدن» لگام‌گسیخته اقتصاد ایران است. مالی‌شدن یعنی کیک اقتصاد بیش از آنکه توسط بخش‌های مولد (صنعت و کشاورزی) پخته شود، در بخش‌های غیرمولد (مالی و مستغلات) توزیع می‌شود. یکی از بهترین شاخص‌ها برای سنجش این پدیده، نسبت ارزش‌افزوده بخش‌های مالی و مستغلات به کل تولید ناخالص داخلی است. تحلیل داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این سهم از 12 درصد در سال 1390، به اوج 17 درصدی خود در سال‌های 1398 و 1399 رسید. این اعداد به‌معنای آن است که یک تکه بزرگ‌تر از کیک اقتصاد ایران، توسط بخشی تولید می‌شود که ذاتاً با سوداگری و جابه‌جایی پول سروکار دارد، نه تولید واقعی.
اقتصاد ایران در دهه اخیر، روایتی از یک شکاف عمیق است: درحالی‌که تورم مزمن، قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران را نابود کرده، یک طبقه نوظهور از «بیکارانِ دارای درآمد» از طریق سوداگری در بازارهای غیرمولد، نه‌تنها ثروتمندتر شده‌اند بلکه از کار کردن بی‌نیاز گشته‌اند.
