به گزارش خبرگزاری دانشجو، مسئله خاک خورده اختلافات حقوقی بین بابک زنجانی و شرکت ملی نفت ایران، در روز‌های اخیر بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشورمان آمده است. اختلافی با بیش از 10 سال سن که به گفته مسؤولان قوه قضاییه پایان یافته اما اینطور که پیداست شرکت ملی نفت راضی به پایان آن نیست.
روز گذشته حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در یک نشست خبری و در پاسخ به این سوال که با توجه به پرداخت بدهی توسط بابک زنجانی، اموالی که از وی از سال 95 به نفع شرکت ملی نفت ضبط شده بود به وی باز می‌گردد؟ گفت: «طبق حکم دادگاه اموال بابک زنجانی در اختیار ما (شرکت ملی نفت) است. زنجانی برای بازپس دادن بدهی‌اش در حال مذاکره و مراوده با نهاد‌های قضایی و بانک مرکزی است. طبعا شرکت ملی نفت در آن حدی که طلب دارد و تا زمانی که قانع نشود رضایت نمی‌دهد و علل القاعده مدیریت شرکتی که اموال زنجانی را دارد به صورت قوی کار خود را دنبال می‌کند.»
این اظهار نظر در حالی مطرح شد که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود که حدود یک هفته پیش برگزار شد، درباره بابک زنجانی گفته بود: «ایشان در سال 92 بازداشت شدند و محکومیت پیدا کردند. محکومیت زنجانی پرداخت 2 میلیارد یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود که دیوان عالی کشور ضمن اعلام حکم، مقرر کرده بود در صورتیکه رد مال انجام شود می‌تواند مشمول ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود. به دنبال همکاری که نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی انجام داد، اموالی از ایشان به کشور وارد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش اموال توسط کارشناسان دادگستری آنها به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت»
جالب اینجاست که اول اسفند ماه سال 1402 محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی درباره بازگشت اموال زنجانی به ایران گفته بود: «اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد»
از تمام موارد بیان شده مهم‌تر قاضی القضات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در زمستان سال 1402 صراحتا اعلام کرده بود: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال “بابک زنجانی” در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود»
مسؤولان وزارت نفت به بانک مرکزی مراجعه کنند
اینطور که می‌توان از اظهارات مسؤولان قوه قضاییه و وزارت نفت برداشت کرد، هم اکنون بدهی بابک زنجانی به کشور بازگشته و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اساسا دلیل عفو از حکم اعدام زنجانی که توسط مقام معظم رهبری تایید شده نیز همین موضوع است.
مسئله مهم اینجاست که چرا این مبالغ در اختیار شرکت ملی نفت قرار نگرفته؟ اگر هم شرکت ملی نفت بدهی‌های خود را وصول کرده چرا دسترنج چند ساله قوه قضاییه و ضابطان امنیتی کشورمان را زیر سوال می‌برد؟
چه کسی بدهکار است؟
در سال 95 همزمان با اجرای حکم بابک زنجانی، اموالی از وی به نفع شرکت ملی نفت ایران مصادره شد. این اموال مربوط به دارایی‌های مشهود وی بود که داخل کشور قرار داشت و قوه قضاییه می‌توانست حکم مصادره و توقیف آنها را صادر کند.
ارزش این اموال در آن زمان 500 میلیون دلار بود. رقمی حدود یک چهارم رقمی که باید وی در حق ملت ایران ادا می‌کرد و به هر ترتیب به دلیل تحریم امکان آن را نداشت. با توجه به اینکه بر اساس اظهارات مسؤولان قضایی کشور هم اکنون وی بیش از 2 میلیارد یورو وارد کشور کرده، مشخص نیست تکلیف آن 500 میلیون یورویی که در سال 95 مصادره شد چه می‌شود؟ آیا باید منتظر باشیم که وزارت نفت این رقم را به زنجانی و مجموعه اقتصادی جدیدش با نام دات وان بازگرداند یا اتفاقی دیگر رقم خواهد خورد.
البته روز گذشته بابک زنجانی برای اولین بار در پیامی در ایکس، لیستی از اموالی که از وی مصادره شده بود را منتشر کرد. آنطور که وی نوشته هیچ خبری از این اموال نیست که صحت و سقم این ادعا باید مورد بررسی قرار گیرد.
