روزنامه شرق نوشت: چند سالی است ارکان مختلف دولت – چه کابینه سیزدهم و چه دولت فعلی- تلاش‌‌های گسترده‌ای را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده‌اند که یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، برنامه‌ریزی برای رفع زیان انباشته بانک‌های مشکل‌دار و بستن مؤسسات مالی غیرمتعادل بوده است.
به نظر می‌رسد اگرچه به میزانی که هدف اصلی این اقدامات بوده، نتیجه حاصل نشده اما دورنمای این اقدامات در شبکه بانکی، بهبود کنترل بر نقدینگی، کاهش نرخ تورم و افزایش شفافیت در عملکرد بانکی است. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مسیر این اصلاحات با آن روبه‌روست، نبود تعادل مالی در برخی مؤسسات بانکی است که با زیان انباشته قابل توجه و ضعف مدیریت مواجه بوده و بعضا هستند.
یکی از دلایلی که موجب شد در دولت گذشته، برنامه احیا و رفع ناترازی بانک‌های خصوصی به نتیجه نرسد، اختلافات میان وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی بود که این اختلاف، در مدیریت بانک مشهور «آینده» نمود بیشتری داشت.
تیم نزدیک به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با استفاده از فضای به‌دست‌آمده، هیئت‌مدیره منتخب خود را در آذرماه سال 1402 بر کرسی بانک آینده نشاند تا به زعم خود، جلوی تداوم ناترازی در این بانک را بگیرد. هیئت‌مدیره مذکور، جایگزین مدیرانی شدند که توسط بانک مرکزی دولت حسن روحانی، در سال 1398 به این سمت منصوب شده بودند تا برخلاف روند اداره بانک‌های خصوصی که سهامداران اصلی، هیئت‌مدیره را تعیین می‌کنند، این بار مسئولان دولتی با اختیارات ویژه‌ای که داشتند، عهده‌دار چنین نقشی شوند.
اما به نظر می‌رسد برخلاف آنچه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم درخصوص برنامه احیای بانک آینده اعلام می‌کرد، مدیران منصوب آنها به سمت افزایش زیان انباشته حرکت کردند و از آذرماه سال 1402 که رسما مدیریت بانک آینده در اختیار تیم منصوب دولت سیزدهم قرار گرفته تا شهریور 1404، یعنی در حدود 21 ماه، قریب به 160 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای بانک مذکور ثبت شده است که نشان می‌دهد تیم یادشده ماهانه حدودا 7.5 همت از بانک مرکزی استقراض کرده است.
همین روند موجب شده تا اضافه‌برداشت بانک آینده از 155 هزار میلیارد تومان به رقم چشمگیر 312 هزار میلیارد تومان برسد. ضمن آنکه در این مدت، مجموعا 260 هزار میلیارد تومان (ماهانه حدود 12.5 همت) به زیان بانک افزوده شده تا «وآیند» به 545 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برسد و سپس مدیریت تحویل تیم منصوب بانک مرکزی شده است.
ضمن آنکه برخلاف ادوار گذشته، در این دوره هیچ‌گونه مولدسازی برجسته و مهمی درباره داراییهای بانک صورت نگرفته و حتی دارایی درخور توجهی نیز فروخته نشده تا به روند کاهش زیان‌دهی بانک منجر شود؛ در‌صورتی‌‌که ابزارهای مهمی نیز در بازار بورس وجود داشت که می‌توانست برای واگذاری داراییهای بانک از طریق آنها اقدام کند.
این کارنامه و اصرار و پیگیری‌های سهامداران اصلی بانک آینده از نهادهای نظارتی و قانونی، به‌ویژه نامه‌ای که این سهامداران در خردادماه امسال به صورت رسمی خطاب به بانک مرکزی نوشته و اعلام آمادگی مجدد برای تزریق منابع نقدی به میزان مدنظر بانک مرکزی و هم‌زمان، افزایش سرمایه به همان میزان از تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشتند، موجب شد بانک مرکزی به اجرای برنامه اصلاحی در این بانک سرعت ببخشد.
در این نامه که با محوریت علی انصاری -کلان‌سرمایه‌داری که طی شش سال اخیر معترض اصلی سپردن یک بانک خصوصی به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود- تهیه شده، با اشاره به اینکه این بلاتکلیفی به ویژه در ماه‌های اخیر، منجر به سوء‌استفاده و فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون بانک شده، حاصل این مباحث غیرتخصصی و فاقد کارشناسی را ایجاد اضطراب و وحشت میان مردم به‌خصوص میلیون‌ها سپرده‌گذار این بانک دانسته و نتیجه ادامه چنین روندی را خروج بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع مردمی از ابتدای سال 1404 تاکنون اعلام کرده است.
جزئیات افزایش سرمایه 200 هزار میلیارد تومانی بانک
فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده نیز در روزهای اخیر، جزئیات دیگری از برنامه احیای بانک آینده بیان کرده که طبق این توضیحات یک برنامه مدوّن چهارساله با ویژگی‌هایی همچون «افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی»، «اصلاح صورت‌های مالی» و «توسعه و ارائه تسهیلات» تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است. این برنامه پیشنهادی همچنین شامل افزایش سرمایه بانک به میزان حدود 200 هزار میلیارد تومان است که با اجرای آن، بانک آینده به یکی از بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین بانک‌های کشور، تبدیل خواهد شد.
همچنین طبق جزئیاتی که از برنامه ارائه‌شده توسط سهامداران اصلی به هیئت‌مدیره و بانک مرکزی به دست آمده، تفاوت چشمگیری میان ارزش‌های دفتری پارامترهایی چون میزان سرمایه‌گذاری‌ها و داراییهای ثابت مشهود و نامشهود وجود دارد. به گونه‌ای که بر اساس ارزش دفتری مورخ 31 خرداد امسال، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها حدود 77 هزار میلیارد تومان برآورد شده اما این رقم، حدود 577 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
ضمن آنکه داراییهای ثابت مشهود و نامشهود صرفا 1500 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است که این میزان، بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با چنین اوصافی، مجموع داراییهای بانک آینده از میزان فعلی که حدود 215 هزار میلیارد تومان (طبق ترازنامه 31 خرداد 1404) است، به 902 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا خواهد کرد.
با محاسبه سایر ویژگی‌های مهم همچون جمع حقوق مالکانه، مازاد تحقق‌نیافته و بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مجموعا بدهی‌ها و حقوق مالکانه در پایان فصل بهار امسال به 215 هزار میلیارد تومان می‌رسد اما در ترازنامه واقعی، این میزان 902 هزار میلیارد تومان برآورد شده و بعد از تجدید ساختار، بانک آینده با تراز مثبت 556 هزار میلیاردی مواجه خواهد شد. بر اساس محاسبه مذکور، بخش عمده این دارایی‌ها در چارچوب برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است و می‌توان در همین مدت، برنامه اصلاحات و افزایش سرمایه بانک را محقق کرد.
آیا بانک آینده یک نهاد مالی تک‌پروژه‌ای است؟
هنگامی که یکی از تسهیلات، سهم قابل توجهی از کل داراییهای یک بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن ریسک تمرکز (concentration risk) می‌گویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌‌سازی سبد داراییهای بانک است، یعنی بانک باید به تعداد لازم، داراییهای دیگری داشته باشد. اصطلاحا به این اقدام، asset diversification یا متنوع‌‌سازی دارایی‌ها می‌گویند.
در حالی که منتقدان اعتقاد دارند بانک آینده با پروژه ایران مال، یک نمونه concentration risk است و این پروژه، سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد اما گزارش و توضیحات سهامداران بانک، حاکی از آن است که علاوه بر این مگاپروژه که در اسفندماه سال 1402، بیش از 335 هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است، ده‌ها پروژه و دارایی ارزشمند دیگر نیز در سبد داراییهای «وآیند» موجود است که ارزش‌گذاری واقعی آن و صدور مجوز برای واگذاری و بهره‌برداری از آنها، می‌تواند صورت مالی و ترازنامه بانک آینده را دستخوش تغییرات جدی کند.
از دیگر داراییهای ارزشمند بانک می‌توان به فرمانیه‌مال اشاره کرد که مالکیت صددرصد سهام آن در اختیار بانک است. ارزش روز این مجتمع تجاری نیز بیش از 150 همت تخمین زده شده است.
دو دارایی ارزنده دیگر بانک در پایتخت معنوی کشور واقع شده؛ یکی مشهدمال و دیگری هتل روتانا. پروژه مشهدمال ارزشی حدودا 150 هزار میلیارد تومانی داشته و 49 درصد آن متعلق به بانک آینده است. همچنین ارزش کارشناسی هتل روتانا نیز 80 همت تخمین زده شده است. ضمن آنکه هکتارها زمین در تهران و شهرهای مهم دیگر، در تملک بانک قرار دارد و همه اینها، غیر از صدها ملک و دارایی دیگر موجود در دفاتر بانک آینده است که در سال‌های اولیه تأسیس بانک، در اختیار آن قرار گرفته است. سهامداران و هیئت‌مدیره فعلی بانک آینده با ارائه این جزئیات به بانک مرکزی، تأکید دارند داراییهای بسیار ارزشمندی در دل بانک نهفته است و در صورت به‌روزشدن ارزش این دارایی‌ها و تمرکز نقدینگی حاصل از آن در فعالیت‌های عملیاتی، صورت‌های مالی بانک زیرورو خواهد شد و همگان شاهد تحولات اساسی در عملیات بانک خواهند بود، اما در حال حاضر، برخلاف بخش مربوط به هزینه‌ها، شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و اموال، اجازه به‌روزرسانی پیدا نکرده است.
چنین برنامه‌ای در کنار مصوبات شهریورماه سال گذشته کمیسیون تخصصی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لزوم ارائه برنامه بازسازی و ادامه فعالیت بانک آینده، نشان می‌دهد اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی بانک مذکور، راه را برای رهایی نظام بانکی و اقتصاد کشور از یک معضل چندساله و بانکی با زیان انباشته چشمگیر هموارتر می‌کند.
تأکید محسنی اژه‌ای بر اختیارات قانونی بانک مرکزی در پرونده بانک آینده
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان استان ایلام با بیان اینکه بانک مرکزی باید در قبال بانک آینده به وظایف قانونی خود عمل کند، گفت:
«آقای فرزین، برای هر تصمیمی درباره بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید؛ به وظیفه‌تان عمل کنید، در غیر این صورت ما ورود می‌کنیم و هزینه را برایتان بالا می‌بریم.»
وی با تأکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در موضوع بانک آینده صددرصد اختیارات قانونی دارد افزود: «در ابتدا آقای فرزین این اختیارات را منکر می‌شد، اما با توجه به قوانین موجود، این موضوع را پذیرفته است.»
محسنی اژه‌ای همچنین یادآور شد که بانک مرکزی نه‌تنها در مورد بانک آینده، بلکه در زمینه بانک سرمایه نیز اختیارات قانونی کامل دارد. به گفته او، مقاومت‌هایی از سوی برخی مسئولان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در خصوص تصمیم‌گیری درباره بانک‌ها وجود دارد که در صورت بی‌توجهی به اختیارات قانونی، این افراد تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه با رد این دیدگاه که برای تصمیم‌گیری درباره بانک آینده باید مجوزی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شود، تصریح کرد:
«اختیارات قانونی لازم در قوانین کشور برای بانک مرکزی وجود دارد و نیاز به مجوز جدید نیست.»
او در ادامه افزود: «بانک مرکزی و شخص آقای فرزین اختیار قانونی لازم را برای انحلال، اصلاح یا محدود کردن اختیارات بانک آینده دارند و باید از این اختیارات استفاده کنند؛ در غیر این صورت قوه قضاییه ناچار به ورود خواهد شد.»
محسنی اژه‌ای در پایان هشدار داد: «اگر مسئولان بانک مرکزی در قبال وضعیت بانک آینده اقدام نکنند، قوه قضاییه به‌طور مستقیم وارد عمل می‌شود و هزینه این بی‌عملی را مسئولان بانک مرکزی خواهند پرداخت.»
روزنامه شهرداری تهران: بانک آینده منحل شد
همشهری نوشت: با تصمیم بانک مرکزی، روند انحلال بانک آینده آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
ایسنا: تصمیم نهایی درباره بانک آینده در آستانه اعلام رسمی است
ایسنا نوشت: موضوع انحلال و ادغام برخی از بانک‌های ناتراز طی سال‌های اخیر بارها در سطوح عالی اقتصادی کشور مطرح و ضرورت تعیین تکلیف آنها تاکید شده است. در این میان طی روزهای اخیر در خصوص انحلال «بانک آینده» مباحثی مطرح شده، اما چگونگی و شرایط آن قرار است طی روزهای آتی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
طی روزهای اخیر بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص انحلال بانک آینده و ادغام با یکی از بانک‌های دولتی در فضای رسانه‌ای مطرح شده است؛ با این حال، آن‌طور که رئیس این بانک عامل تاکید کرده، هرگونه تصمیم در این زمینه صرفاً منوط به مصوبه نهایی بانک مرکزی است و تا این لحظه هیچ‌گونه ابلاغیه یا اعلام رسمی در خصوص انحلال و ادغام بانک آینده صادر نشده است.
بر اساس اعلام منابع مطلع، مقرر شده پس از برگزاری جلسه نهایی میان هیأت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده اتخاذ و سپس به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی شود. تأکید مراجع رسمی بر این است که هرگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی یا منابع غیررسمی فاقد اعتبار است و اطلاع‌رسانی صرفاً از مسیر بانک مرکزی به عنوان مرجع انجام خواهد شد.
سابقه طرح موضوع؛ از هشدارهای بانک مرکزی تا تصمیم سران قوا
نخستین‌بار در بهمن‌ماه 1402، محمدرضا فرزین – رئیس‌کل بانک مرکزی – در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1403 از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و اعلام کرد که به بانک‌های ناتراز ابلاغ کرده‌ایم در صورت عدم اصلاح، به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آنها حرکت خواهیم کرد.
وی در آن سخنرانی تاکید کرده بود که بانک مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام بر می‌دارد و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات مهار تورم دانست.
فرزین همچنین با اشاره به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، این وضعیت را یکی از عوامل مزمن تورم در دهه 90 توصیف کرد و افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها را منجر به خلق نقدینگی درون‌زا و تشدید فشار تورمی دانست.
بررسی موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در ادامه این روند، 25 شهریور 1403 در یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژه‌ای به کمیته‌ای تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد تا پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی را به بانک مرکزی ارائه دهد.
موضع رسمی بانک مرکزی در سال 1404؛ اصلاح ساختاری به‌جای تصمیم انحلال
علیرغم موارد مطروحه اما در خردادماه 1404، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به شایعات موجود درباره وضعیت بانک آینده واکنش نشان داد و اعلام کرد: در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاه‌داری، برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است. حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کارمندان و سهامداران بانک آینده در اولویت سیاست‌های اصلاحی قرار دارد و اطلاع‌رسانی‌های رسمی تنها از مجاری بانک مرکزی انجام می‌شود.
ورود مجلس به موضوع؛ تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده
اخیرا در 15 مهرماه 1404 حاکم ممکان – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – از تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در این کمیسیون خبر داده و گفته بود: طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء به تصویب رسیده و جهت بررسی در صحن علنی ارسال خواهد شد.
این اقدام، بیانگر ورود نهاد قانون‌گذاری به فرآیند نظارتی بر عملکرد و وضعیت مالی بانک آینده است؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی درباره ادغام یا اصلاح ساختاری این بانک مؤثر باشد.
اعلام رسمی از سوی بانک مرکزی؛ به زودی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: چهار سال است تأکید دارم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک مرکزی فعال شود.
به نظر می‌رسد با اولتیماتوم صریح رئیس دستگاه قضا، روند تعیین‌تکلیف یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور وارد مرحله نهایی شده است. به طوریکه طبق اطلاعات موجود، تصمیماتی در راستای ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اتخاذ شده و در صورت تأیید نهایی، با فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های لازم، تصمیم نهایی درباره وضعیت این بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران آن طی روزهای آینده به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
