به گزارش شفقنا، امام‌اوغلو، بزرگترین رقیب سیاسی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان که در برخی نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته، روز یکشنبه به اتهام فساد مالی تا زمان برگزاری دادگاه زندانی شد. بازداشت او موجب بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه اخیر و دستگیری‌های گسترده در سراسر کشور شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به عنوان حزب اصلی مخالف، دیگر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و قدرت‌های غربی همگی اعلام کرده‌اند که پرونده شهردار که باعث برکناری او شده است، اقدامی سیاسی برای حذف تهدید انتخاباتی احتمالی علیه اردوغان بوده است. دولت هرگونه تأثیرگذاری بر قوه قضائیه را رد کرده و می‌گوید دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند.
یلماز تونج، وزیر دادگستری ترکیه، در گفت‌وگو با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی در استانبول گفت آنکارا از شرکای اروپایی خود خواسته با «وجدان» عمل کنند. او افزود جدیت اتهامات علیه امام‌اوغلو مستلزم بازداشت او بوده است.
«ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد. اگر به جدیت اتهامات نگاه کنیم و با توجه به احتمال مخفی‌ماندن برخی مدارک، قوه قضائیه تصمیم معقولی گرفته است.»
حزب جمهوری‌خواه خلق از مردم ترکیه خواسته به اعتراضات ادامه دهند و گفته است که در نقاط مختلف استانبول و دیگر شهرها راهپیمایی و گردهمایی برگزار خواهد کرد. اردوغان این اعتراضات را «نمایش» خوانده و به معترضان هشدار داده که با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، گفت از زمان آغاز اعتراضات در روز چهارشنبه گذشته، 1879 نفر بازداشت شده‌اند که 260 نفر از آنان تا زمان برگزاری دادگاه زندانی شده‌اند. او افزود 489 نفر آزاد شده‌اند و پرونده 662 نفر دیگر در حال رسیدگی است. همچنین 150 مأمور پلیس زخمی شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواسته‌اند تا آنچه استفاده بیش از حد نیروهای پلیس در متفرق کردن جمعیت خوانده‌اند را بررسی کند و از دولت خواسته‌اند اجازه برگزاری این اعتراضات که عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده‌اند را بدهد. رهبران غربی گفته‌اند این پرونده نشانگر عقب‌گرد دموکراتیک است.
در پاسخ به این سوال که چرا امام‌اوغلو چند روز قبل از اعلام رسمی به عنوان نامزد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2028 و پس از ماه‌ها فشار قانونی بر مخالفان بازداشت شده، تونج گفت قوه قضائیه فقط به گزارش‌های جنایی توجه دارد. این وزیر افزود که انتخاب شدن به یک سمت به معنی مصونیت از مجازات نیست.
او همچنین گفت به دلیل محرمانه بودن پرونده، اردوغان از جزئیات پرونده امام‌اوغلو مطلع نشده است، هرچند رئیس‌جمهور چندین بار حزب جمهوری‌خواه و شهرداری‌های تحت کنترل آن را به فساد متهم کرده است.
یک روز قبل از بازداشت امام‌اوغلو در هفته گذشته، یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل کرد – مدرکی که از شروط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
در پاسخ به سوال درباره بازداشت و سپس آزادی هفت روزنامه‌نگار محلی که اعتراضات استانبول را پوشش می‌دادند (از جمله یک عکاس خبرگزاری فرانسه)، تونج گفت تصور نادرستی درباره برخورد ترکیه با روزنامه‌نگاران وجود دارد و این کشور خبرنگاران را زندانی نمی‌کند.
گزارشگران بدون مرز که از آزادی بیان دفاع می‌کند، ترکیه را در رتبه 158 از میان 180 کشور در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2024 قرار داده است. این نهاد گفته حدود 90٪ رسانه‌ها تحت نفوذ دولت هستند و این باعث شده مردم ترکیه بیشتر به رسانه‌های مخالف یا مستقل روی آورند. تونج گفت این رتبه‌بندی واقعیت را منعکس نمی‌کند.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه: «امام‌اوغلو» در زندان فوق امنیتی «سیلیوری»، در انفرادی نگهداری می‌شود
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) می‌گوید قرار است در شهرهای ترکیه”بزرگترین تجمعات تاریخی” برگزار شود. اوزل همچنین از برنامه‌ریزی یک راهپیمایی گسترده در کلان‌شهر استانبول برای روز شنبه 29 مارس (9 فروردین) خبر داد.
اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه می‌گوید اعتراضات تا برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و یا آزادی امام‌اوغلو از زندان ادامه خواهد یافت. او افزود تجمع بزرگ روز شنبه آغاز کارزار حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخاب امام‌اوغلو به عنوان رئیس‌جمهور آینده ترکیه در انتخابات 2028 خواهد بود.
رهبر حزب اپوزیسیون اعلام کرد امام‌اوغلو در زندان فوق‌امنیتی “سیلیوری” در انفرادی نگهداری می‌شود.
