به گزارش عصرایران، دادگاه عالی فدرال تأکید کرده است که مؤسسات مالی در امارات از دریافت سود بر روی سود انباشته یا مرکب منع شده‌اند و مجموع سود قابل پرداخت نباید از ارزش اصلی وام تجاوز کند.
این حکم زمانی صادر شد که بالاترین دادگاه کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر پیشین را که یک وام‌گیرنده را به پرداخت 1.553 میلیون درهم برای وامی به ارزش اصلی 700,000 درهم محکوم کرده بود، نقض کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
این اختلاف زمانی آغاز شد که یک بانک شکایتی را برای دریافت 1.919 میلیون درهم به اضافه سود سالانه 11.25 درصد تنظیم کرد و مدعی شد که وام‌گیرنده در بازپرداخت دو فقره تسهیلات – یکی به مبلغ 634,000 درهم و دیگری به مبلغ 66,000 درهم – کوتاهی کرده است.
بانک اعلام کرد که با واریز کامل مبالغ وام به حساب وام‌گیرنده به تعهدات خود عمل کرده است، اما مشتری نتوانسته طبق توافق، بازپرداخت‌ها را انجام دهد.
پس از چندین دور دادرسی، دادگاه بدوی وام‌گیرنده را به پرداخت بخشی از مبلغ ادعا شده، با سقف سود معادل ارزش اصل وام، محکوم کرد. هر دو طرف درخواست تجدیدنظر کردند و دادگاه تجدیدنظر بعداً به نفع بانک رأی داد و مبلغ بازپرداخت را به 1.553 میلیون درهم افزایش داد.
وام‌گیرنده سپس به دادگاه عالی مراجعه کرد و استدلال نمود که مجموع سود دریافت شده به منزله سود مرکب است – که طبق قانون امارات ممنوع می‌باشد.
دادگاه عالی با این استدلال موافقت کرد و خاطرنشان ساخت که سود تعلق گرفته به مبلغ 860,147 درهم از مبلغ اصلی وام یعنی 700,000 درهم فراتر رفته است.
این دادگاه در رأی خود تصریح کرد که اگرچه بانک‌ها ممکن است قبل از بسته شدن حساب، سود قراردادی یا نرخ بازار را بر روی مانده‌های معوق اعمال کنند، اما پس از آن فقط سود ساده قابل اعمال است.
دادگاه همچنین تأکید کرد که سود تأخیر، که به عنوان جبران خسارت برای دیرکرد در پرداخت عمل می‌کند، نباید باعث شود که کل بدهی از اصل وام فراتر رود.
