فارس: رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 60 درصد از اراضی کشور با مشکلات کمآبی مواجه هستند، گفت: 66 درصد از تالابهای مهم کشور خشک شدهاند. این وضعیت یک بحران واقعی در حوزه آب است.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست نظارتی امروز سهشنبه صحن با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو در صحن علنی ضمن تبریک سالروز امامت بقیه الله(عج) و تشکر از هیئت رئیسه و رئیس مجلس، گفت: امیدوارم که امروز این نشست گامی موثر و صادقانه در مدیریت حوزه آب و برق کشور باشد و بتوانیم به حل ناترازی آب و برق کشور کمک کنیم. امیدوارم این جلسه صرفاً یک گفتوگو نباشد و موضوعات مطرحشده حتماً توسط وزارتخانه مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز موضوع برق مطرح است، ولی من در این فرصت درباره آب صحبت میکنم. کمیسیون عمران با بازدیدهای میدانی که انجام داده است، همراه با حضور آقای وزیر و معاونان ایشان، به بررسی مشکلات پرداختیم. وضعیت کنونی کشور را عرض میکنم؛ عزیزان، به دلیل تغییرات اقلیمی، کشور ما وارد سالهای متوالی خشکسالی شده است به گونهای که در سال آبی 1403-1404 با شدیدترین خشکسالی قرن مواجه بودهایم و ذخایر آبی کشور به مرز بحران رسیده است. بسیاری از سدهای کشور کاهش شدید مخازن را تجربه میکنند.
رضایی کوچی اظهار کرد: برای مثال، در شهر تهران در سال گذشته میزان بارندگی 158 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت 42 درصد کاهش داشته است. سدهای اصلی تهران مانند لار، مالو و امیرکبیر به ترتیب 54، 81 و 68 درصد کاهش ذخیره آب نسبت به میانگین بلندمدت داشتهاند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد که منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود 103 میلیارد مترمکعب است، در حالی که مصرف ما به همین میزان میرسد. این در حالی است که میانگین مصرف منابع آب تجدیدپذیر در دنیا حدود 40 درصد است. به عبارت دیگر، ما بیش از 90 درصد منابع آبی کشور را مصرف میکنیم که این به معنای برداشت 50 درصد بیشتر از ذخایر مربوط به نسلهای آینده است. نتیجه این مدیریت نامناسب آب امروز به گونهای است که از 420 دشت کشور، 369 دشت دچار بحران شدهاند.
وی افزود: همچنین، 60 درصد از اراضی کشور با مشکلات کمآبی مواجه هستند و 66 درصد از تالابهای مهم کشور خشک شدهاند. این وضعیت یک بحران واقعی در حوزه آب است.
رضایی کوچی با بیان اینکه پذیرش واقعیت بحران آب، مهمترین گام برای حل مشکلات است؛ عنوان کرد: باید به یقین برسیم که کشور در وضعیت بحران آب قرار دارد و این باور را به مردم، مجلس و دولت منتقل کنیم تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم. این نکته را به مردم عزیز ایران عرض میکنم که بسیاری از کشورهای جهان از جمله اسپانیا، آمریکا، استرالیا و چین نیز در گذشته با بحرانهای مشابه مواجه بودهاند اما با تدبیر و همکاری مردم و دولت توانستهاند این مشکلات را پشت سر بگذارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت و وزارت نیرو با تدبیر و صداقت به مردم اطلاعرسانی کنند و اقدامات لازم را انجام دهند، میتوانیم بحران فعلی را مدیریت کنیم و از آن عبور کنیم؛ تصریح کرد: سؤال این است که آیا میتوانستیم تدبیری اتخاذ کنیم که امروز با بحران مواجه نباشیم؟ به عنوان رئیس کمیسیون، پاسخ من مثبت است؛ اگر مدیریت در گذشته و حال به درستی انجام شده بود، قطعاً امروز این بحران وجود نداشت و مدیرانی که به وظایف خود عمل نکردهاند باید پاسخگو باشند.
نماینده جهرم در مجلس اعلام کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور، ضعف نظام حکمرانی در حوزه آب است. مسئولیتها در این بخش بین دستگاههای مختلفی از جمله وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها پراکنده و گاه متداخل است که این خود به تشدید بحران کمک کرده است.
رضایی کوچی گفت: شورای عالی آب که وظیفه مدیریت کلان آب را بر عهده دارد، عمدتاً ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکند و از نظر ما باید این شورا از زیرمجموعه بخش کشاورزی خارج شده و به عنوان نهادی فرابخشی و مستقل فعالیت کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: همچنین وزارت نیرو باید از تصدیگری در بخشهای تولید و توزیع آب و برق دست بردارد، چرا که تضاد منافع در این ساختار وجود دارد. امروز، بیش از 90 درصد آب کشور در اختیار وزارت نیروست اما متأسفانه روشهای نوین مدیریتی به درستی اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال، بازدیدی از سد طالقان داشتیم که هزاران میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. اگر کولرهای آبی قدیمی در تهران که تکنولوژی آنها به دهه 20 میلادی بازمیگردد، نوسازی و به روشهای جدید مدیریت میشدند، میتوانستیم آب مصرفی را به شدت کاهش دهیم و مشکلات تهران را بهبود ببخشیم.
رضایی کوچی در پایان گفت: همچنین، نصب شیرآلات و تجهیزات صرفهجوییکننده که میتواند تا 50 درصد در مصرف آب صرفهجویی کند، انجام نشده است. قانون توسعه آب شرب در شهرها و روستاها که به ماده 12 اشاره دارد، میتواند در این زمینه کمککننده باشد.