به گزارش ایران، 29 اسفند 1402 گزارش واژگونی یک خودرو پژو در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد.
پس از آن مأموران به محل سانحه اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد راننده خودرو که جوانی 30ساله به نام خسرو است زخم‌های سطحی برداشته اما سرنشین خودرو که دختری 20ساله بود، در دم جان باخته است.
پسر جوان در اولین اظهاراتش مدعی شد با دختر دانشجو دوست بوده و هنگام رانندگی ناخواسته این حادثه رخ داده است.
از آنجا که گزارش اولیه پلیس وقوع سانحه رانندگی را تأیید می‌کرد برای خسرو به اتهام قتل غیرعمد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو تهران ارسال شد. اما خانواده دختر دانشجو با مراجعه به دادسرا و ارائه برخی مستندات و ادله از خسرو شکایت و او را به عنوان مقصر مرگ دخترشان معرفی کرده و اظهار کردند رابطه دوستانه بین دخترشان با خسرو دارای اشکالاتی بوده و آن‌ها چه به لحاظ سنی و چه به لحاظ فرهنگی هیچ سنخیتی نداشته‌اند.
مادر سحر در بخشی از اظهاراتش گفت: «خسرو در حوزه املاک فعالیت می‌کند و دختر من دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور بود. او 10 سال از دخترم بزرگ‌تر بوده و به نظر می‌رسد او دخترم را فریب داده. اگر سانحه تا این حد شدید بوده که دخترم در دم جان باخته چرا خودش آسیبی ندیده است.»
با پذیرش درخواست خانواده سحر پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و برای خسرو نیز به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند. سپس مادر سحر به جایگاه رفت و گفت: «همان‌طوری که ما مستنداتمان را ارائه دادیم بر این باور هستیم که به احتمال زیاد متهم دخترمان را فریب داده و به نظر ما تصادف ساختگی است. شاید خواسته طوری وانمود کند که سحر بر اثر سانحه تصادف جان باخته است.»
پس از آن متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمد گفت: «همان‌طوری که بارها تأکید کرده‌ام سحر در سانحه فوت کرد و من بی‌گناهم.»
وی درباره چگونگی آشنایی‌اش با سحر گفت: «من یک دفتر مشاور املاک دارم. در مسیری که به سمت خانه می‌رفتم با سحر آشنا و کم کم به او علاقه‌مند شدم. آن روز در حال دور زدن با ماشینم بودیم که به یکباره کنترل خودرو از دستم خارج و واژگون شد.»
پس از اظهارات متهم، قضات دستور تحقیقات بیشتر در خصوص سانحه و ابعاد تصادف را از سوی کارشناسان صادر کردند تا بعد از ارائه گزارش تکمیلی توسط کارشناسان با صدور رأی درباره متهم اعلام نظر کنند.
