روزنامه شرق نوشت: در روزهایی که جامعه آموزشی کشور چشم‌انتظار تحول در کیفیت آموزش است، انتشار یک اینفوگرافی پرسروصدا در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر نگاه‌ها را به سمت نمرات نهایی دانش‌آموزان در امتحانات خردادماه 1404 سوق داد.
این داده‌ها فقط مجموعه‌ای از اعداد و درصدها نیستند، بلکه آینه‌ای از شکاف‌های عمیق آموزشی، تفاوت امکانات و فرصت‌های یادگیری در سراسر کشورند. بر اساس اطلاعات موجود در این فایل، میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان در سراسر کشور به 9.94 رسیده است؛ عددی که به‌تنهایی گویای عملکرد رو به پایین در سطح ملی است. با این حال، آنچه بیش از خود عدد اهمیت دارد، تفاوت میان استان‌ها در این ارزیابی است.
از نمره 12.04 در یزد تا 7.73 در سیستانوبلوچستان، گستره‌ای از کیفیت آموزش را پیش‌روی ما می‌گذارد که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه هشداردهنده است. استان یزد با میانگین 12.04، صدرنشین جدول نمرات است و پس از آن خراسان جنوبی با 11.81، سمنان با 11.62، اصفهان با 11.43، قم و خراسان رضوی هرکدام با 11.27 پس از آن قرار دارند؛ استان‌هایی که به نظر می‌رسد از نظر ساختار آموزشی، منابع انسانی و نظارت، عملکرد بهتری داشته‌اند.
در مقابل، سیستانوبلوچستان با میانگین فقط 7.73، کهگیلویه‌وبویراحمد با 8.01 و خوزستان با 8.39 پایین‌ترین نمرات کشور را کسب کرده‌اند؛ استان‌هایی که در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌هایی همچون فقر آموزشی، کمبود معلم، زیرساخت‌های نامناسب و مهاجرت‌های آموزشی مواجه بوده‌اند. نقشه توزیع نمرات، الگوی قابل توجهی را نشان می‌دهد: مناطق مرکزی و شمال شرقی ایران در وضعیت آموزشی نسبتا بهتری قرار دارند، حال آنکه استان‌های جنوبی، جنوب غربی و مرزی با ضعف آشکاری در عملکرد آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این آمارها، فراتر از یک تحلیل آماری ساده، زنگ خطری برای نظام آموزش کشور به شمار می‌روند. اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده‌ای با نابرابری آموزشی بیشتر، تبعیض ساختاری و تضعیف سرمایه انسانی را باید انتظار کشید.
از این رو، توزیع نمرات نهایی می‌تواند و باید مبنای سیاست‌گذاری‌های جدی و هدفمند در حوزه عدالت آموزشی قرار گیرد: از تخصیص منابع بیشتر به مناطق محروم تا طراحی برنامه‌های جبرانی و تقویت کیفی معلمان، تا شاید فاصله میان استان‌ها، فقط در نقشه جغرافیا باقی بماند، نه در میزان یادگیری و کیفیت آموزش.
سکوت وزارتخانه در برابر آمار
بررسی‌ها نشان می‌دهد این عددها هنوز نهایی نشده‌اند. پیگیری‌ها از منابع مطلع در وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که در زمان انتشار این آمار، نتایج نهایی پس از بررسی اعتراض‌ها در برخی استان‌ها هنوز قطعی نشده بود. با این حال، وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه درستی آمار منتشرشده را تأیید کرده و نه آن را به طور رسمی رد کرده است.
مطابق اطلاعاتی که به دست رسیده، ممکن است برخی از این نمرات با اعمال اعتراض‌ها تا حدودی تغییر کند؛ اما حتی در صورت اصلاح جزئی، بعید به نظر می‌رسد که تصویر کلی از وضعیت آموزشی کشور را دگرگون کند. در واقع، وقتی میانگین نمره در یک استان پایین‌تر از هشت ثبت شده، حتی افزایش چند دهم نمره‌ای نیز نمی‌تواند آن را از کف جدول جدا کند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند تمرکز بر اصل ماجرا -یعنی وضعیت نگران‌کننده افت آموزشی، شکاف میان استان‌ها و وضعیت بحرانی مناطق محروم- اهمیت بیشتری از تغییرات جزئی آماری دارد.
این سکوت و بی‌تکلیفی، در شرایطی که جامعه آموزشی کشور خواهان شفاف‌سازی و تحلیل ریشه‌ای علل نابرابری آموزشی است، بیش از پیش پرسش‌‌برانگیز شده است. اگرچه نمره نهایی فقط یکی از شاخص‌های سنجش کیفیت آموزشی است، اما کاهش محسوس آن در برخی استان‌ها را نمی‌توان صرفا به‌سادگی سؤالات یا مشکلات آزمون نسبت داد. آنچه بیش از هر چیز نیازمند پاسخ است، سیاست‌های آموزشی‌ای است که چنین تفاوت‌هایی را در سطح ملی تثبیت کرده‌اند.
افزایش نمرات با سؤال‌های آسان
البته وضعیت نگران‌کننده فعلی پدیده تازه‌ای نیست. هرچند توجه افکار عمومی در ماه‌های اخیر بیشتر به آمارهای نگران‌کننده خرداد 1404 جلب شده، اما واقعیت این است که نظام آموزشی کشور طی سال‌های گذشته نیز بارها با هشدارهایی مشابه مواجه بوده است. به بیان دیگر، نتایج امسال را نمی‌توان استثنائی دانست، بلکه باید آن را ادامه روندی فرساینده در کیفیت آموزش عمومی قلمداد کرد. بر اساس آمار رسمی، میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان در سه پایه متوسطه دوم در خرداد 1403 به ترتیب 11.59 برای پایه دهم، 10.62 برای یازدهم و 10.98 برای پایه دوازدهم بوده است. همچنین در تفکیک رشته‌ای، میانگین نمرات در رشته علوم تجربی از 11.23 به 12، در علوم ریاضی از 10.79 به 11.82 و در رشته انسانی از 8.75 به 9.13 رسیده است.
سال گذشته نیز گرچه این افزایش، در ظاهر می‌توانست نشانه‌ای از پیشرفت باشد، اما در عمق خود با تردیدهایی همراه بود. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، افزایش نمرات را ناشی از طراحی آسان‌تر سؤالات دانسته بود. اما همین تصویر رسمی هم با گزارش‌هایی از مدارس سراسر کشور که از نارضایتی دانش‌آموزان و معلمان از سطح واقعی آموزش و ارزیابی‌ها حکایت داشت، در تضاد بود. به‌ویژه آنکه نمرات پایین امتحانات نهایی چنان جنجالی به پا کرده بود که رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی، شخصا از وزارت آموزش و پرورش خواسته بود دلایل این افت تحصیلی را بررسی و ارائه کند.
تهدید یا فرصت برای نظام آموزشی؟
کارشناسان معتقدند ارزیابی عملکرد تحصیلی فقط با اتکا به نمرات خام، تصویری ناقص از واقعیت آموزشی کشور به دست می‌دهد. محمدمهدی کاظمی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگویی، با تأکید بر اهمیت تحلیل دقیق داده‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، معتقد است افت تحصیلی که این روزها محل بحث فراوان شده، اگرچه قابل کتمان نیست، اما تحلیل آن نیازمند نگاهی چندلایه به عوامل مختلف مؤثر در آموزش و یادگیری است. او با اشاره به تحولات اخیر در شیوه برگزاری امتحانات نهایی، آن را فرصتی برای ارزیابی واقعی عملکرد مدارس در سطح ملی و منطقه‌ای می‌داند. کاظمی می‌گوید: «این اطلاعات اگر به‌درستی تحلیل و پردازش شوند، ابزار مهمی برای شناسایی وضعیت آموزش و میزان تحقق اهداف آموزشی در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار می‌دهند. بررسی نمرات و عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی به ما کمک می‌کند بدانیم دانش‌آموزان در مسیر رسیدن به اهداف آموزشی، در چه نقطه‌ای قرار دارند و چه تفاوت‌هایی میان مناطق مختلف کشور وجود دارد».
او با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور درباره رشد کیفیت آموزشی، توضیح می‌دهد: «بر اساس پیشنهاد دولت در برنامه هفتم، پیش‌بینی شده میانگین نمرات امتحان نهایی سال‌به‌سال افزایش یابد و هر سال حدود نیم‌نمره رشد داشته باشیم. واقعا هم شاهد تحقق این پیش‌بینی در خرداد 1403 بودیم. در خرداد 1402، میانگین نمرات حدود 9.5 بود، اما در سال جاری به حدود 10 رسید. این روند رشد، اتفاقی نیست و بخشی از آن ناشی از اقدامات حمایتی بوده که طی یک سال گذشته در سطح ملی و استانی انجام شده است».
کاظمی به برنامه‌هایی مانند کلاس‌های جبرانی نوروزی 1403، پویش جهاد علمی و همچنین برگزاری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی در برخی مناطق کشور اشاره می‌کند و آنها را در ارتقای کیفیت آموزش مؤثر می‌داند: «پویش جهاد علمی، به‌ویژه در مناطق کمتربرخوردار که از طریق دبیرستان‌های آموزش تهران پشتیبانی می‌شد، توانست بخشی از شکاف آموزشی را کاهش دهد. از سوی دیگر، برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی این امکان را فراهم کرد که مدیران و معلمان مدارس بتوانند جایگاه مدرسه خود را با متوسط منطقه و کشور مقایسه کنند و برای بهبود عملکرد برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند».
او همچنین به نقش سنجش و ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی و فقدان یک نظام سنجش منسجم در دوره متوسطه اول اشاره می‌کند و معتقد است: «نبود ارزشیابی‌های دقیق و مستمر در این مقاطع، یکی از عوامل تأثیرگذار در افت کیفی آموزش بوده است. در غیاب داده‌های عینی و منظم، نمی‌توان مسیر یادگیری را به‌درستی رصد و اصلاح کرد».
کرونا، انگیزه و کیفیت پایین آموزش
کاظمی، کرونا را یکی از دلایل مهم افت تحصیلی در سال‌های اخیر می‌داند: «کرونا یک خلأ آموزشی جدی برای ما ایجاد کرد که آثارش هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از دانش‌آموزان در دوران کرونا فرصت یادگیری مؤثر را از دست دادند و هنوز نتوانسته‌اند این شکاف را جبران کنند». او همچنین از کاهش انگیزه دانش‌آموزان برای تحصیل به‌عنوان عامل دیگری نام می‌برد و آن را ناشی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروز می‌داند: «برخی دانش‌آموزان تمایلی به ادامه مسیر تحصیلی یا دانشگاه ندارند و بیشتر مایل‌اند زودتر وارد بازار کار شوند. این تفاوت انگیزه‌ها طبیعتا بر عملکرد تحصیلی اثرگذار است». در کنار این عوامل، کاظمی به نبود دوره‌های مؤثر ضمن خدمت برای معلمان در سال‌های اخیر نیز اشاره می‌کند: «برگزار نشدن منظم دوره‌های باکیفیت برای ارتقای حرفه‌ای معلمان، یکی از علل اصلی کاهش کیفیت آموزش در کلاس درس است. اگر معلمان به‌روز نباشند، نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای متنوع آموزشی امروز باشند».
این گزاره که افت عملکرد مدارس دولتی لزوما خانواده‌ها را به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهد، از نظر محمدمهدی کاظمی چندان قطعی نیست. او با استناد به تحلیل نتایج امتحانات نهایی می‌گوید بسیاری از دانش‌آموزان مدارس دولتی در رده‌های بالای جدول قرار گرفته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که مدارس غیردولتی الزاما کیفیت آموزشی بالاتری دارند.
او درعین‌حال تأکید می‌کند: «نظام آموزشی کشور باید توجه و تمرکز خود را همچنان معطوف به تقویت مدارس دولتی نگه دارد. حاکمیت، در معنای گسترده کلمه، مسئولیت دارد تا به شکل ویژه‌ای به مدارس دولتی رسیدگی کند. تقویت جایگاه معلم، ایجاد انگیزه برای او و حمایت‌های ساختاری از مدرسه دولتی، از ضروری‌ترین برنامه‌هایی است که باید در اولویت قرار بگیرد».
وقتی نظام نمره‌دهی بی‌اعتبار می‌شود
درحالی‌که مسئولان آموزش و پرورش از افزایش نسبی معدل‌ها در امتحانات نهایی خرداد 1403 سخن می‌گویند، برخی کارشناسان آموزشی معتقدند این بهبود ظاهری، نه نشانه‌ای از رشد کیفی آموزش، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست و بی‌ثباتی در نظام ارزیابی کشور است. هامون سبطی، فعال حوزه آموزش و مدیر انجمن ناشران آموزشی، معتقد است اعلام میانگین نمره 9.94 در امتحانات نهایی، نه یک «افتضاح» آموزشی، بلکه نشانه‌ای روشن از ضعف یک سیستم است که سال‌هاست هشدارها درباره آن نادیده گرفته شده است.
او با اشاره به سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی مسئولان آموزش و پرورش در قبال کنکور و معدل در پیش گرفته شده، می‌گوید: «ما سال‌هاست فریاد می‌زنیم که نتیجه تصمیمات آموزش و پرورش، اعتبارزدایی از نمره‌ها و بی‌اعتمادی عمومی به نمرات امتحانات نهایی است. امروز نتایج منتشرشده نشان می‌دهد دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند چشم خود را بر این وضعیت ببندد». از نظر سبطی، نمی‌توان نمره پایین دانش‌آموزان را به‌سادگی تقصیر آنها دانست؛ بلکه باید به عوامل ریشه‌ای‌تری نگاه کرد: «وقتی از دانش‌آموزی که در یک مدرسه محروم درس خوانده، معلمش یا حقوق نگرفته یا آن‌قدر خسته و بی‌انگیزه بوده که نتوانسته درست آموزش دهد، انتظار داریم نمره‌اش سرنوشت او را تعیین کند، در‌واقع داریم به او دوبار ظلم می‌کنیم. چطور می‌شود نمره چنین دانش‌آموزی را با نمره کسی که در یک مدرسه مجهز و خاص در تهران درس خوانده، مقایسه کرد؟».
او با تأکید بر تفاوت‌های عمیق میان مناطق آموزشی در کشور می‌گوید: «نتایج همین امسال هم نشان می‌دهد که میانگین نمرات در استان‌هایی مثل یزد بالاتر از 12 است، اما در استان‌هایی مثل سیستانوبلوچستان زیر 8. این یعنی شکاف آموزشی، عمیق‌تر از چیزی است که تصور می‌شد. حالا اگر قرار است کنکور را حذف کنیم یا تأثیر معدل را بیشتر کنیم، باید پاسخ دهیم که این شکاف قرار است چگونه جبران شود؟».
ماجرای حذف کنکور
سبطی از تلاش‌های چند سال اخیر برای حذف کنکور و جایگزینی نمرات امتحانات نهایی به‌عنوان ملاک اصلی پذیرش دانشگاه‌ها انتقاد می‌کند و آن را «سیاستی عوام‌فریبانه» می‌نامد: «می‌گویند کنکور اضطراب می‌آورد. بله، کنکور اضطراب دارد، اما دست‌کم در کنکور می‌توان برای همه سؤال یکسان طرح کرد و ناظر سراسری داشت. در امتحانات نهایی، هیچ‌کدام از اینها وجود ندارد. حوزه‌های امتحانی کیفیت و نظارت متفاوت دارند. تصحیح برگه‌ها هم یکدست نیست. چطور می‌شود سرنوشت ورود به دانشگاه را به این سیستم سپرد».
او معتقد است روند فعلی به یک دوگانگی در سیاست‌گذاری منجر شده است: «از یک سو می‌خواهند معدل را تعیین‌کننده بدانند، از سوی دیگر اعتبار معدل را با سیاست‌های اجرائی غلط پایین می‌آورند. وقتی به خاطر کرونا نمره‌ها را بالا کشیدند، معلوم بود که سال بعد با افت شدید مواجه می‌شویم. همان موقع هم گفتیم که نباید چنین دست‌کاری‌ای در نمرات شود. حالا نتیجه‌اش را داریم می‌بینیم».
به باور سبطی، انتشار میانگین نمرات پایین نه‌فقط هشدار به نظام آموزشی، بلکه نشانه‌ای از بحران اعتماد در میان دانش‌آموزان و خانواده‌هاست: «امروز خانواده‌ها نمی‌دانند که نمره خوب یعنی چه. وقتی دانش‌آموزی با معدل 17 نمی‌تواند در کنکور رتبه خوبی بیاورد، اعتمادش به کل نظام آموزشی از بین می‌رود. و برعکس، وقتی معدل بالا بدون پشتوانه علمی داده شود، دانشگاه‌ها هم دیگر به این نمرات اعتماد نمی‌کنند. در نهایت، دانش‌آموز، معلم، خانواده و نظام آموزش عالی، همه متضرر می‌شوند». او خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های فعلی است و تأکید می‌کند: «اگر قرار است کنکور حذف شود یا تأثیر معدل بیشتر شود، ابتدا باید یک نظام نمره‌دهی دقیق، منصفانه و با کیفیت آموزش برابر برای همه دانش‌آموزان کشور ایجاد شود. وگرنه این مسیر به ناکجاآباد می‌رود».
حرکت به سمت آموزش طبقاتی
به گفته هامون سبطی، پیامدهای تصمیم به قطعی‌شدن تأثیر سوابق تحصیلی و معدل، تنها محدود به حوزه آموزشی نیست، بلکه مستقیم بر مسیر زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی دانش‌آموزان نیز اثر می‌گذارد. او ادامه می‌دهد: «فرض کنیم دانش‌آموزی در پایه یازدهم معدل خوبی کسب نکرده و حالا قصد دارد در سال بعد جبران کند. راه‌حل چیست؟ باید تمام درس‌های پایه یازدهم را مجددا امتحان بدهد، آن‌هم در کنار امتحانات پایه دوازدهم؛ یعنی در یک بازه زمانی حدود یک‌ماهه، باید چیزی در حدود 20 امتحان نهایی بدهد. چنین فشاری، علاوه بر هزینه‌بر بودن، فشار روحی بسیار سنگینی بر دانش‌آموز تحمیل می‌کند. وزارت آموزش و پرورش نیز برخلاف وعده‌هایی که برای چند نوبته کردن برگزاری آزمون‌ها داده بود، تاکنون امکان تحقق این وعده را نداشته است».
سبطی با تأکید بر نقش آموزش عمومی در ارتقای جامعه، اضافه می‌کند: «ما همیشه آموزش را مسیر کشف استعدادهای نهفته می‌دانستیم؛ چیزی که عامل پیشرفت جوامع بوده است. آموزش عمومی، فقط سواد خواندن و نوشتن نیست. آموزش دانشگاهی را نیز شامل می‌شود، اما ما با این تصمیمات، عملا گنجینه ژنتیکی خودمان را تقلیل می‌دهیم به دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی. برای سوداگران آموزشی شاید این اتفاق خوبی باشد، چون والدین حاضرند پول بدهند و اگر موفقیتی هم کسب شود، این سیکل تشویق و پول‌دهی تکرار می‌شود. اما در یک نگاه کلان، ما به سمت آموزش طبقاتی حرکت می‌کنیم و جامعه این را فهمیده؛ آثار ناامیدی و سرخوردگی‌اش را هم همین حالا داریم می‌بینیم».
