به گزارش عصرایران، سکوتی که پس از استیضاح شکسته، سکوتی معمولی نیست؛ صدایی از درون ساختار، از کسی که زمانی خود در دل مناسبات قدرت بود [و 4 سال پیش همین روزها مجوز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرد در حالی که رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی و معاون اول وقت رییس جمهور مستقر و رییس جمهوری پیشین اجازه حضور داده نشد و در دولت پزشکیان بر کرسی وزارت اقتصاد نشست.]
عبدالناصر همتی، با زبانی صریح و بی‌پرده، پرده از واقعیتی برداشتخ که اگر نگوییم تازه، دست‌کم اکنون غیرقابل انکار است: تقاضای نمایندگان برای پست و مقام در هیأت مدیره شرکت‌ها، آن‌هم نه به عنوان ناظر، که به عنوان ذی‌نفع.
آیا نماینده مردم بودن، این‌گونه تعبیر شده است؟ آیا دست‌یافتن به رأی مردم، مجوزی است برای چنگ‌زدن به صندلی‌های قدرت؟ اگر چنین است، پس این ساختار نمایندگی دیگر از مردم عبور کرده و به دلالی قدرت و منافع شخصی تبدیل شده است.
چه اتفاقی برای اخلاق سیاسی افتاده است؟ عطش قدرت، آن‌چنان در جان برخی از مسئولان ریشه دوانده که نه مقام نمایندگی آنان را ارضا می‌کند و نه کرسی‌های دولتی. گویی سیاست‌ورزی به ابزاری برای ثروت‌اندوزی شخصی بدل شده؛ ابزاری برای تأمین آینده چند نسل یک خاندان، نه پاسخگویی به مطالبات میلیون‌ها شهروند.
ولع قدرت، سِیراب نمی‌شود
امروز دیگر نمی‌توان فقط با واژه‌هایی چون «رانت»، «لابی» یا «فساد سیستمی» به سراغ تحلیل این وضعیت رفت. باید با صراحت پرسید: چرا به نام مردم، علیه مردم عمل می‌شود؟ چرا آن‌که باید صدای بی‌صدایان باشد، خود به صدای چرب‌زبان خواص بدل می‌شود؟
چرا ما در کشوری با این‌همه نیروی تحصیل‌کرده، متخصص و جوان، شاهد آن هستیم که در بسیاری از نهادها، چندین پست کلیدی به یک فرد یا حلقه‌ی محدود واگذار می‌شود؟ و آن‌سو هزاران نخبه، در بیکاری مطلق یا درگیر مشاغل نازل و بی‌ارزش‌اند؟
سیاست‌ورزی یا سوداگری؟
نماینده‌ای که تمام توانش را صرف رایزنی برای انتصاب در فلان هیأت مدیره می‌کند، چگونه می‌خواهد نماینده مطالبات کارگران، معلمان، کشاورزان و بازنشستگان باشد؟ چگونه باید مشکلات بی آبی، بی برقی و «بی»های متعدد پی‌گیری شود، آیا چنین نماینده‌ای هنوز مشروعیت اخلاقی دارد؟ این فرد در اصل نماینده قدرت است، نه مردم.
نماینده‌ای که به‌جای استیفای حقوق موکلین، به دنبال استیلا بر منابع و مناصب است، نه‌تنها به مردم خیانت می‌کند، که مشروعیت نهاد قانون‌گذاری را نیز به حراج می‌گذارد.
اگر سیاست همچنان به مسیر سوداگری ادامه دهد، اگر شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری جای خود را به بده‌بستان‌های پشت‌پرده بدهد، اعتماد عمومی دیگر ترمیم‌پذیر نخواهد بود. جامعه‌ای که در آن مردم دیگر باور ندارند نمایندگانشان، صدای آنان‌اند، به‌سوی بی‌اعتمادی، بی‌تفاوتی و در نهایت فروپاشی مشروعیت پیش می‌رود.
ای کاش این اعتراف‌ها، نه فقط سند افشاگری، بلکه آغازی باشد برای یک بازنگری جدی در نقش، جایگاه و اخلاق نمایندگی. هنوز برای اصلاح دیر نیست، اگر بخواهیم به مردم بازگردیم، نه به میزهای چرب قدرت.
وقتی نمایندگی مردم، به نردبان قدرت بدل می‌شود
بر اساس نظریه‌ی «نخبگان قدرت» (Power Elite) چارلز رایت میلز، ساختار قدرت در جوامع مدرن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که در آن، گروهی محدود از افراد، موقعیت‌های کلیدی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی را قبضه می‌کنند. این افراد نه به واسطه شایستگی، بلکه از طریق شبکه‌های نفوذ، وفاداری سیاسی و منافع درهم‌تنیده، در رأس قرار می‌گیرند و قدرت را بین خود دست‌به‌دست می‌کنند.
این نظریه زمانی معنا پیدا می‌کند که می‌بینیم چگونه برخی از نمایندگان مردم در هر جایگاهی، به‌جای ایفای نقش ناظر و مدافع مردم، خود را در صف انتصاب به هیأت‌مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهند. چنین رفتاری مصداق روشن همان چیزی است که میلز از آن با عنوان «تغییر ماهیت قدرت در قالب دموکراسی ظاهری» یاد می‌کند.
در این شرایط، صندلی ها و پست‌ها دیگر ابزار پاسخگویی به مردم نیست، بلکه پله‌ای برای صعود به حلقه بسته‌ی نخبگان قدرت است؛ حلقه‌ای که منافع آن نه با رأی عمومی، بلکه با بده‌بستان‌های پشت‌پرده تعریف می‌شود.
