به گزارش ایسنا، دادگاهی در فرانسه «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی را به دلیل «اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا» مجرم شناخت؛ اتفاقی که آینده سیاسی او را برای انتخابات 2027 فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
دادستان‌ها در این دادگاه خواستار اعمال جریمه 300 هزار یورویی، حکم حبس و ممنوعیت ورود به مناصب دولتی برای مارین لوپن شده‌اند.
طبق گزارش روزنامه گاردین، دادگاهی در فرانسه امروز دوشنبه مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی که از سال 2012 تاکنون سه بار برای ریاست‌جمهوری فرانسه نامزد شده را به دلیل «اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا» مجرم شناخته اما هنوز حکم حبس او صادر نشده است.
گزارش شده است که لوپن به دلیل اختلاس وجوهی که جهت استخدام دستیاران در پارلمان اروپا در نظر گرفته شده بود، مجرم شناخته شده است.
این حکم می‌تواند موجب شود تا مارین لوپن دیگر برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 فرانسه واجد شرایط نشود و این مسئله آینده سیاسی او را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هنوز وضعیت حکم قطعی او مشخص نیست.
این رهبر حزب راست افراطی فرانسه، دادستان‌ها را متهم کرده که به دنبال «مرگ سیاسی» او هستند.
رسانه‌ها گزارش می‌دهند که احتمالا مجازات سنگین مالی و حتی مجازات حبس برای مارین لوپن اجرا شود.
