به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد در تیر ماه 1404 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 360.2 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.5 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 41.2 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 35.3 درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه 1404 ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 41.2 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 41.2 درصد بیشتر از تیر ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظوراز تورم ماهانه، درصد تغییرعدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه 1404 ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.5 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 5.1 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.6 درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه 1404 ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 35.3 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در تیر ماه 1404
نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه 1404 برابر 35.3 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 35.0 درصد برای دهک دهم، تا 35.6 درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 0.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (0.8 واحد درصد) 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.
***
وقتی گوشت گوسفندی تورم را رو سفید کرد/ رشد 1748 درصدی قیمت ظرف 8 سال
اقتصاد معاصر نوشت: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با فشارهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش دسترسی به نهاده‌های دامی و افزایش قیمت ارز مواجه شده است. در چنین شرایطی، قیمت گوشت داخلی به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از جامعه، دست‌نیافتنی شده است.
بر اساس گزارش‌های آماری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم قرمز داخلی به بیش از 750 هزار تومان رسیده و این رقم برای بسیاری از خانوارهای کارگری و کم‌درآمد، معادل چند روز کاری است. این در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشت قرمز طی سال‌های اخیر، بیشترین تورم را در بین دیگر اقلام غذایی داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت گوشت گوسفندی در سال 1396، حدود 41 هزار تومان بود که در سال 1397 با رشد 133 درصدی به 95،600 تومان رسید. روند رشد قیمت گوشت گوسفندی تا شهریور 1398 نیز ادامه داشت، به طوری که در پایان تابستان سال مذکور به 100 هزار تومان هم رسید اما سیاست‌ها موجب شد تا رفته‌رفته قیمت پایین بیاید و در نهایت در اسفندماه به 94،200 برسد. با آغاز سال 1399 و همه‌گیری ویروس کرونا، بازار دچار التهاب شد، به طوری که قیمت گوشت قرمز از 97،900 در فروردین به 130 هزار تومان در اسفندماه رسید.
روند شد قیمتی گوشت در سال 1400 نیز ادامه داشت، به طوری که در ابتدای سال مذکور، کیلویی 136،400 تومان بود و در پایان سال با رشد 15 درصدی به 156،800 تومان رسید. در سال 1401 نیز روند رشد قیمت‌ها با تغییر سیاست‌های ارزی و حذف ارز 4200 تشدید شد و در همان سال قیمت گوشت گوسفندی به 358 هزار تومان رسید. در سال 1402 نیز روند رشد قیمتی این کالا سرعت بیشتری گرفت و با رشد 57 درصدی به 561 هزار تومان رسید. در سال 1403 نیز قیمت این محصول با رشد 27 درصدی به 713 هزار تومان رسید. اکنون نیز (سال 1404) قیمت این کالای اساسی 758 هزار تومان اعلام شد. در واقع قیمت گوشت گوسفندی طی 8 سال، حدودا 1748 درصد رشد داشته است.
در مقابل، گوشت وارداتی که عمدتا با نرخ ارز ترجیحی تامین می‌شد، اکنون به تقریبا 450 هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت چرخکرده گوساله کماکان کیلویی 275 هزار تومان بوده و چرخکرده مخلوط به 413 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا تخصیص ارز برای واردات این محصول دستخوش تغییر شده و معلوم نیست که دقیقا از این پس، واردات گوشت قرمز با چه نرخ ارزی انجام خواهد گرفت؛ هرچند که شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز تخصیصی به واردات گوشت، قرار است به صورت ترکیبی (ارز توافقی و ارز کالاهای اساسی) باشد.
ابزاری برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر
واردات گوشت، با هدف تامین نیازهای غذایی طبقات پایین جامعه، نه فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است. البته به باور کارشناسان، سیاست واردات نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که موجب آسیب به تولید داخلی شود. این در حالی است که بسیاری از دامداران بر این باورند واردات گوشت قرمز باعث کاهش تمایل مردم به گوشت داخلی شده است. این در حالی بوده که دولت موظف است با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ارائه بسته‌های حمایتی از دامداران، بازار گوشت را متعادل کند.
تنوع مبادی وارداتی، راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها
واردات گوشت برای تنظیم بازار نیز طی سال‌های اخیر دچار مشکلاتی بود. هزینه حمل‌ونقل، نوسانات ارزی و مواردی از این دست، موجب می‌شد تا میزان واردات گوشت تحت‌الشعاع قرار بگیرد. در گذشته عمده واردات گوشت قرمز ایران از کشور برزیل انجام می‌شد؛ کشوری که با وجود کیفیت بالای محصولات، به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد، هزینه حمل‌ونقل بالایی به کشور تحمیل می‌کرد. اکنون با تغییر مبادی وارداتی به کشورهایی مانند پاکستان، مغولستان و هند، قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی بین 90 تا 180 هزار تومان ارزان‌تر تمام می‌شود. این تغییر هوشمندانه، ضمن کاهش وابستگی به یک کشور خاص، موجب صرفه‌جویی ارزی و تسهیل فرآیند واردات شده است.
همچنین حذف تاخیرهای مربوط به انتقال تیم‌های دامپزشکی و صدور ویزا برای کشورهای دور، واردات را سریع‌تر، به‌صرفه‌تر و ایمن‌تر کرده است. نتیجه نهایی این سیاست‌ها، رسیدن گوشت با قیمت پایین‌تر و سرعت بیشتر به بازار مصرف خواهد است.
واردات؛ مکمل تولید داخلی، نه رقیب آن
برخلاف دیدگاه‌های انتقادی، واردات گوشت لزوما به معنای کنار گذاشتن تولید داخلی نیست. واقعیت این است که تولید داخلی گوشت در ایران با چالش‌های متعددی از جمله خشکسالی، افزایش نرخ ارز، کمبود نهاده‌ها و بهره‌وری پایین مواجه است. در کوتاه‌مدت، نمی‌توان از این صنعت انتظار داشت که نیاز کامل بازار را تامین کند، به ویژه با قیمتی که برای اکثریت جامعه قابل پرداخت باشد.
در چنین شرایطی، واردات نقش یک «سوپاپ اطمینان» را بازی می‌کند. دولت با واردات هدفمند، می‌تواند در کنار حفظ مشاغل مرتبط با تولید، از انفجار قیمت‌ها و حذف کامل گوشت از سبد غذایی خانوارها جلوگیری کند. سیاست هوشمندانه در این زمینه، نه در حذف واردات، بلکه در مدیریت آن و در عین حال، حمایت از بهبود زیرساخت‌های تولید داخلی است.
این در حالی است که اکنون زمزمه‌های خودکفایی در تولید گوشت قرمز طی 3 سال آینده به گوش می‌رسد. از همین‌رو امید است که وزارت جهاد کشاورزی، سیاست‌های خود در رابطه با تولید گوشت قرمز را تغییر دهد تا این وعده صرفا بر روی کاغذ نماند.
اولویت با مردم است، نه ملاحظات صنفی
در نهایت، هر سیاست اقتصادی باید یک معیار روشن داشته باشد و آن هم منافع مردم است. اگر حمایت صرف از تولید داخلی منجر به حذف گوشت از سفره میلیون‌ها ایرانی شود، چنین حمایتی در تضاد با اهداف عدالت اجتماعی و امنیت غذایی است. بنابراین واردات در شرایط فعلی، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای جبران شکاف میان تولید و مصرف و همچنین تنظیم بازار است.
حمایت از مصرف‌کننده، به اندازه حمایت از تولیدکننده اهمیت دارد و شاید حتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اهمیت آن بیشتر نیز باشد. هرچند باید به سمت خودکفایی حرکت کرد اما این مسیر نیازمند زمان، سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری است. در این بازه، واردات می‌تواند ستون پایداری امنیت غذایی کشور باشد.
در نتیجه سیاست واردات گوشت، با وجود ایراداتی در اجرا، به عنوان یک ابزار موقت و ضروری در حمایت از معیشت عمومی، نقشی کلیدی در ثبات بازار ایفا کرده است. تداوم آن تا رسیدن به خودکفایی کامل عاقلانه است و آنچه باید اصلاح شود، ساختار توزیع و مدیریت واردات است.
