به گزارش ایسنا، سیدمهدی طبیب‌زاده ظهر امروز 26 اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر کشور با اشاره به ضرورت توسعه متوازن در کرمان و نقش مهم بخش خصوصی در این مسیر اظهار کرد: هرچند در فضای مفاهمه و توسعه نویدبخشی در کشور قرار داریم، اما توسعه در استان کرمان با چالش‌های جدی و ساختاری مواجه است.
وی با بیان اینکه 85 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) استان در دو شهرستان سیرجان و رفسنجان متمرکز است و 78 درصد ارزش افزوده صنعتی نیز تنها در 10 بنگاه و دو رشته صنعتی خلاصه می‌شود، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده عمق نابرابری در توسعه است. کرمان، برخلاف تصورات، همچنان با معضل توسعه نامتوازن روبه‌رو و نیازمند برنامه‌ریزی جدی در مسیر توسعه پایدار است.
طبیب‌زاده ضمن اشاره به نقش اتاق بازرگانی کرمان به‌عنوان یکی از اتاق‌های برتر کشور، از وزیر کشور خواست که دستاوردهای سفر به کرمان در مسیر ایجاد توسعه پایدار و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، به‌ویژه در سطح ملی، پیگیری و اجرایی شود.
وی با انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، افزود: تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که صادرکنندگان را به چشم متخلف و قاچاقچی نگاه می‌کند، عملاً پویایی صادرات را از بین برده است. فشارهای مضاعف، احضارها و تماس‌های مکرر با فعالان اقتصادی نه‌تنها انگیزه را کاهش می‌دهد، بلکه اعتبار کشور را در بازارهای جهانی زیر سؤال می‌برد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان همچنین خواستار بررسی مجدد سیاست‌های ارزی دولت شد و تأکید کرد: باید تصمیمات اقتصادی از مسیر کارشناسی و با نظر مشورتی بخش خصوصی اتخاذ شود تا به جای ایجاد مانع، موجب پشتیبانی از صادرات و رشد تولید شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بحران آب، وضعیت نامطلوب راه‌ها، مشکلات ناشی از قطعی برق در بخش کشاورزی و صنعت و بحران در تأمین انرژی نیروگاه‌های خصوصی اشاره و اظهار کرد: ناترازی برق و تصمیمات یک‌طرفه دولت در خرید با قیمت‌های پایین از نیروگاه‌های خصوصی باعث شده همه این بخش‌ها در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. این روند نه‌تنها به سرمایه‌گذاران خصوصی آسیب می‌زند، بلکه امنیت انرژی کشور را هم تهدید می‌کند.
طبیب‌زاده همچنین درباره تصمیم اخیر مبنی بر تعطیلی صنایع فولاد و سیمان در آستانه امتحانات مدارس انتقاد کرد و گفت: این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صمت گرفته شده و می‌تواند زیان‌های سنگینی به این صنایع وارد کند. آیا می‌توان چرخ اقتصاد کشور را تنها برای برگزاری آزمون‌ها متوقف کرد؟
وی خواستار جلسات منظم میان وزارت کشور، استانداران و نمایندگان بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: این شورا می‌تواند به‌عنوان نهادی کارشناسی، بازوی مؤثری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد، به شرط آنکه مصوباتش ضمانت اجرایی پیدا کنند.
