روزنامه توسعه ایرانی نوشت: سال کاری جدید هنوز شروع نشده، تعرض به طبیعت با جدیت شروع شد. در این میان مثل همیشه مناطق خوش آب و هوای شمال کشور بیشتر مورد توجه زمین‌خواران قرار گرفت. زمین‌خواری‌هایی که بعضا سیستماتیک و از سوی نهادهای حاکمیتی دنبال می‌شود.
در روزهای اخیر کلیپی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد افرادی درباره موقوفه‌ای موسوم به آیت‌الله مرشدی تنکابنی صحبت می‌کنند. بر اساس این گفته‌ها، وسعت این موقوفه چندین هکتار از اراضی جنگلی روستاهای تکیش، مهران و کوده، هلوبن، گردنی و بی‌سر است. در پی انتشار این ویدیو شماری از فعالان محیط زیست ایران نسبت به فروش 20 هکتار از جنگل‌های هیرکانی غرب مازندران به نیروهای مسلح ابراز نگرانی کرده‌اند.
در هفته نخست امسال رسانه حقوق بشر و محیط زیست هیرکانی، این خبر را با عنوان «تداوم واگذاری سیستماتیک اراضی طبیعی غرب مازندران جهت شهرک‌سازی غیربومیان» منتشر کرد. این رسانه در پلتفرم ایکس خود نوشت که «نهادهای شبه‌دولتی و نظامی، 20 هکتار از جنگل‌های هیرکانی روستای تیکیش تنکابن موسوم به «موقوفه‌ی آیت‌الله مرشدی» را به شکل گسترده و تفکیک شده به نیروهای بازنشسته‌ی نظامی و خانواده‌های ایثارگران» عرضه می‌کنند.
بنابر این گزارش، این زمین‌ها توسط شرکت «جهان فرزانگان» در قالب قطعات 200 متری با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی منطقه، به فروش گذاشته شده‌اند.
هرچند سیدحسین حسین‌پور، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که «موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی غیرمتصرفی بوده و با رأی دادگاه و توسط شخص اداره می‌شود و هیچ ارتباطی با اداره اوقاف ندارد» و« موضوعات مطروحه فعلی درباره موقوفه مذکور کلاهبرداری از سوی افرادی سودجو بوده و قرار است توسط متولی موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی در محاکم قضایی طرح دعوی شود»، اما جامعه محلی با توجه به سوابق گذشته و تعدی‌های فراوان به اراضی این مناطق از سوی صاحبان قدرت، نگران نابودی جنگل‌های هیرکانی بوده و خواستار ورود سازمان منابع طبیعی هستند.
کارشناس محیط زیست: این اقدام غیرقانونی است
در همین خصوص محمد درویش، کارشناس محیط زیست عنوان کرد: «سازمان منابع طبیعی کشور هیچ اختیاری برای واگذاری ارضی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها به مسکونی ندارد و این اقدام غیرقانونی است». او ادامه داد: «اگر ثابت شود که این جنگل‌ها، هیرکانی هستند، اوقاف نمی‌تواند ادعای مالکیت بر آنها داشته باشد، زیرا این جنگل‌ها قدمتی چند صد هزار ساله دارند و متعلق به قبل از اسلام هستند».
درویش به ماجرای زمین‌خواری در منطقه آق‌مشهد ساری اشاره کرد و گفت: «در آن مورد اوقاف به دلیل جعل سند مجبور به عقب‌نشینی شد و مشخص شد که این اراضی متعلق به منابع طبیعی است». به گفته او «اکنون لازم است که سازمان منابع طبیعی موضع‌گیری صریحی داشته باشد و مشخص کند که آیا این اراضی جزو منابع طبیعی و هیرکانی هستند یا خیر؟! اگر این اراضی جزو هیرکانی باشند، سازمان منابع طبیعی یا اوقاف یا هر سازمان دیگری حق ندارد آنها را وقف یا واگذار کند».
این کارشناس محیط زیست در ادامه، به درگیری‌های حقوقی بین منابع طبیعی و اوقاف اشاره کرد و افزود: «هر چند در مواردی مثل وقف دماوند، یا وقفی بودن اراضی آق‌مشهد، منابع طبیعی در دعوای حقوقی پیروز شد، اما نباید از یاد برد که حدود 180 هزار هکتار از اراضی طبیعی تاکنون توسط اوقاف تصرف شده است. در نتیجه باید در مواردی از این دست کاملا به هوش بود آن را مطالبه‌گرانه پیگیری کرد».
تبدیل 33 درصد جنگل‌ها به ویلا
این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سال‌های اخیر بیش از 20 درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از 33درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که «33درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در 25سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است».
سود ویلاسازی در جنگل‌های شمال کشور طی سال‌های اخیر چنان رشد کرد که برخی ویلاسازان با استفاده از استثناهای مسکوت در قانون، از هر فرصتی برای رسوخ ویلا به عمق جنگل‌های هیرکانی بهره می‌برند.
تا ابتدای دهه 90 ارزشمندترین زمین‌ها و ویلاها مربوط به مناطق ساحلی بود. اما در شرایط رشد ارزش افزوده زمین‌ها، نوع ویلاها به 3شکل ساحلی، شهرکی و جنگلی تفکیک شد. در نتیجه تعدی به جنگل افزایش چشمگیری داشته است. در این میان اما علاوه بر افراد حقیقی، نهادها و ارگان‌ها و وزارتخانه هم نقش قابل‌توجهی در دست‌درازی به ارضی ملی داشته‌‌‌اند.
اوقاف سرلیست متهمان
اما ماجراهایی که پیش از این بر سر اراضی ملی به نام اوقاف و … رخ داده نشان می‌دهد باید در این خصوص نگران بود. چرا که به گفته محمد درویش با وجود برنده شدن سازمان اراضی ملی در خصوص ماجرای آق‌مشهد یا کوه دماوند، موارد زیادی هم بوده که اوقاف موفق به تصرف منابع طبیعی شده است که درویش میزان آنها را حدود 180 هزار هکتار عنوان کرد.
مهرماه سال 93، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده وقت مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه که در سال‌های بعد محقق هم نشد، گفته بود: «در سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از انقلاب درباره تعدد و افزایش امامزاده‌ها بحث‌های فراوانی وجود داشت و مردم از ما سوال می‌کنند که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است؟ در زمینه تولیت امامزاده‌ها و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر مسایل اقتصادی جای سوال زیادی دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری می‌دهد». نماینده مردم رشت در مجلس حتی مدعی شده بود که سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین‌خوار بزرگ است. به اعتقاد جعفرزاده ایمن آبادی «زمین‌خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهادها صورت می‌گیرد و کمتر افراد حقیقی به دنبال زمین‌خواری هستند که در راس آنها سازمان اوقاف و امور خیریه است. این سازمان افسارگسیخته با موقوفات برخورد می‌کند و اینکه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند درست نیست. متاسفانه سازمان اوقاف و امور خیریه صرفا به بنگاه بزرگ اقتصادی تبدیل شده درصورتی که وقف، جنبه دینی دارد و متولیان اداره این سازمان نیز پاسخگو نیستند. سازمان اوقاف حتی منابع ملی را نیز تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری می‌دهد و فکر می‌کنم اگر اینگونه پیش رود سازمان اوقاف بتواند در آینده‌‌ای بسیار نزدیک به اندازه یک کشور مستقل زمین در اختیار داشته باشد».
اما در این میان برخی معتقدند علاوه بر سازمان اوقاف برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادها نیز در این موضوع دست دارند. به طوری که مثلا شهرداری‌ها برای تامین هزینه‌های خود دست به زمین‌خواری و تغییر کاربری برخی زمین‌هایی می‌زنند که اساسا جزو منابع طبیعی و ملی است.
حتی گاهی در خبرها دیده شده که برخی از شهرداری‌ها با خشک کردن دریا و تالاب‌ها دست به تملک اراضی آن می‌زنند.
چندی پیش بابک دین‌پرست، معاون سابق اقتصادی وزیر سابق کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود که «از890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر 180 کیلومتر معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ‌بر 460 هکتار تصرفات انجام شده که 96 کیلومتر از آن معادل 53 درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. 67 درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، 12 صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، 15.5 درصد در اختیار نیروهای مسلح، 17 درصد در اختیار شهرداری‌ها، 18 درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 2 درصد نیز در اختیار سایر نهادها قرار دارد».
ترکتازی زمین‌خواران در سایه خلأ قانونی
اما دلیل این میزان زمین‌خواری در کشور چیست؟ برخی از فعالان حقوق ثبت معتقدند در این مورد خلا قانونی وجود دارد. به طوری که در هیچ قانونی تعریف مشخصی از زمین‌خواری نداریم، گرچه در حال حاضر مجموعه اقدامات و جرایمی که در جهت تصرف اراضی ملی صورت می‌گیرد؛ مثل جعل اسناد یا توسعه و ایجاد طرح‌های اقتصادی با تجاوز به بیش از آنچه تصویب شده را زمین‌خواری می‌گویند. همچنین تخریب، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، تصرف مازاد عرصه‌های واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم اراضی ساحلی و دریاها و تصرف مناطق حفاظت شده از مصادیق زمین‌خواری است. در حالی که برخی می‌گویند باید در این زمینه قوانین گویاتر باشد تا راه بر هرگونه تخلف از سوی افراد و نهادها بسته شود.
سعیده علیپور
