به گزارش توسعه ایرانی ، در سال‌های اخیر، موضوع سرقت به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در کشور مطرح شده است. هفته‌ای نیست که در یکی از شبکه های مجازی شاهد انتشار فیلم سرقتی خشن نباشیم و اگرچه پلیس به سرعت اقدام به دستگیری سارقان می کند اما چند هفته بعد دوباره یک ویدئو از گروه دیگری از سارقان در گوشه دیگری از شهر وایرال می‌شود.
شیوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها در جامعه احساس ناامنی در میان مردم دامن می‌زند؛ ناامنی باعث کاهش کارایی و تولید می‌شود و نارضایتی سیاسی را نسبت به حاکمیت افزایش می‌دهد. بدیهی است کشوری که امنیت ندارد، نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد
در سال های اخیر با تشکیل قرارگاه سرقت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اقدامات متعددی در راستای کاهش این بزه صورت گرفته است و مسئولان قضایی و انتظامی معتقدند که میزان وقوع در سرقت در کشور کاهش یافته است. اما کارشناسان معتقدند که میزان احکام صادره برای سارقان از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل همچنان با وقوع این جرم در کشور مواجه هستیم.
علی مطهری نماینده سابق مجلس در گفتگویی درباره وضعیت فعلی زورگیری‌های خشن در شهرهای مختلف کشور، گفته است؛ علت اینکه اینگونه پدیده ها و آسیب های اجتماعی در جامعه رواج پیدا کرده است، یکی ناشی از کاهش اقتدار پلیس است. به نظر بنده در چند سال اخیر مقداری اقتدار پلیس کاهش پیدا کرده است و باید بیشتر شود. یک علت دیگر نیز به این امر باز می گردد که زمانی که اینگونه افراد بازداشت می شوند، به سرعت مجازات نمی شوند و مردم از سرنوشت آنان بی خبر می مانند.
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم بازدارندگی احکام صادره برای سارقان خشن گفت: مرتکبان جرایم خشن از هرگونه تاسیسات ارفاقی دستگاه قضایی محروم هستند به عنوان مثال به آنها مرخصی اعطا نمی‌شود و تخفیفات لازم در زمان صدور حکم به آنها داده نمی‌شود و در نهایت برابر قوانین و مقررات با مجازات اشدی که قانون پیش‌بینی کرده است روبه‌رو می‌شوند.
یک جامعه شناس: پلیس باید این اقتدار را داشته باشد که تا قبل از رسانه‌ای شدن موارد زورگیری و سرقت آنها را پیگیری و رصد و از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کند و یا به محض وقوع رسیدگی کرده و سارقان را دستگیر کند
به گفته وی این ادعایی که بعضاً تکرار و شنیده می‌شود که احکام بازدارنده از سوی دستگاه قضایی صادر نمی‌شود، در حقیقت نشان از بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و مقررات در درجه اول دارد و به شدت تکذیب می‌شود چرا که دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی جامعه و مردم می‌شوند در چهارچوب قوانین و مقررات برخورد لازم و قانونی را داشته باشد.
جهانگیر به نقش سایر دستگاهها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرده و معتقد است؛ برای پیشگیری از جرایم تمام بخش‌های مختلف باید تلاش کنند قبل از اینکه جرم ایجاد شود زمینه‌های ایجاد جرم را از بین ببرند و اصولا دسترسی آسان به جرم را با دشواری روبه‌رو کنند این وظیفه تمام دستگاهها است که ان‌شالله با همکاری لازم با دستگاه قضایی بتوانیم شاهد این باشیم اگر در جایی نقض قانون و مقررات صورت گرفت با اشد مجازات امکان برخورد با آنها وجود داشته باشد.
همچنین به گفته سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در جلسات مشترک با مسوولان قضایی تصمیم گرفته شده برای مجرمان سابقه‌دار و کسانی که جرم را تکرار می‌کنند، اشد مجازات قانونی اعمال شود تا بازدارندگی لازم ایجاد شده و از بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم جلوگیری شود. این روند با جدیت دنبال می‌شود و بخشی از کاهش وقوع جرایم در پایتخت، حاصل همین رویکرد قاطع است. تماس‌های مردمی با سامانه 110 پلیس در حوزه سرقت نسبت به گذشته 20 درصد کاهش داشته و مجموع سرقت‌ها نیز با کاهش 19 درصدی همراه بوده است.
امان الله قرایی مقدم در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: بیکاری، فقر و گرانی همچنان چالش‌های اساسی هستند. افرادی که به دلیل بیکاری و فقر به اعتیاد روی می‌آورند، به دلیل عدم دسترسی به امکانات مناسب، ممکن است به دزدی و کیف‌قاپی دست بزنند. همچنین، جوانان به دلیل تجمل‌پرستی و تنوع‌خواهی تحت فشار قرار دارند. در این شرایط، نیروهای بازدارنده‌ای چون قوه قضائیه و پلیس، به نظر می‌رسد که کنترل کافی بر اوضاع ندارند یعنی نیروی برانگیزنده که افراد را وادار به انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله دزدی و سرقت می‌کند بر نیروی بازدارنده برتری دارد
احساس ناامنی باعث کاهش کارایی و تولید می شود
جرم سرقت یکی از معضلات اجتماعی است که معلول علل و عوامل مختلفی از جمله موضوعات اجتماعی، اقتصادی و… است و اگرچه براساس گفته مسئولان قضایی و انتظامی با انجام اقدامات صورت گرفته در یک الی دو سال گذشته میزان سرقت کاهش یافته است اما احساس ناامنی ناشی از وقوع سرقت های خشن مشکلات اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
در همین رابطه امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس در گفت و گو با «توسعه ایرانی» گفت: متاسفانه در جامعه ما نیروهای برانگیزنده یا تحریک‌کننده که به انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله جرم‌های مختلف، فحشا، دزدی، اعتیاد و… منجر می‌شوند شامل خانواده، بیکاری، فقر، گرانی، تورم، عدم پایبندی به اصول و همچنین محل زندگی، دوستان و آشنایان … هستند.
قوه قضائیه و پلیس، کنترل کافی بر اوضاع ندارند
وی ادامه داد: در این میان، بیکاری، فقر و گرانی همچنان چالش‌های اساسی هستند. افرادی که به دلیل بیکاری و فقر به اعتیاد روی می‌آورند، به دلیل عدم دسترسی به امکانات مناسب، ممکن است به دزدی و کیف‌قاپی روی آورند. همچنین، جوانان به دلیل تجمل‌پرستی و تنوع‌خواهی تحت فشار قرار دارند. در این شرایط، نیروهای بازدارنده‌ای چون قوه قضائیه و پلیس، به نظر می‌رسد که کنترل کافی بر اوضاع ندارند یعنی نیروی برانگیزنده که افراد را وادار به انواع آسیب های اجتماعی از جمله دزدی وسرقت می کند بر آن نیروی بازدارنده برتری دارد.
این جامعه شناس گفت: این مشکلات به بی‌اعتمادی عمودی منجر می شود یعنی بی اعتمادی بین مردم و دولت و حاکمیت منجر می‌شود و در نتیجه، ناامنی در جامعه گسترش می‌یابد. یعنی افراد ممکن است هنگام خروج از خانه احساس ناامنی کنید، و این نگرانی نه تنها برای فرد بلکه برای خانواده نیز وجود دارد.
قرایی مقدم تصریح کرد: این ناامنی باعث کاهش کارایی و تولید می‌شود و نارضایتی سیاسی را نسبت به حاکمیت افزایش می‌دهد. کشوری که امنیت ندارد، نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد.
وی تاکید کرد: پلیس باید این اقتدار را داشته باشد که تا قبل از رسانه‌ای شدن موارد زورگیری و سرقت آنها را پیگیری و رصد و از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کند و یا به محض وقوع رسیدگی کرده و سارقان را دستگیر کند.
