روزنامه جهان‌صنعت نوشت: در طول تاریخ اندیشمندان بر حسب موضع خود نقش‌های گوناگونی برای دولت تعریف کرده‌اند؛ برخی کارکرد آن را محدود به برقراری نظم می‌دانند و برخی دیگر معتقدند دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده قدرتمندان باید در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی دخالت کند. در این میان موضوعی وجود دارد که تقریبا همه اندیشمندان دولت را ملزم به انجام آن می‌دانند و آن بر طرف ساختن نیاز‌های اساسی آحاد مردم است. تامین کالاهای اساسی و حفظ قیمتی معقول برای آنها یکی از مصادیق این موضوع است.
طی دوران جنگ 12روزه ایران و رژیم صهیونیستی، بازار با کمبودی در کالاهای اساسی مواجه نشد اما برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند. در همین راستا محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است، تاکید کرد که مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ 12روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند. تمام این موضوعات یک امر را نشان می‌دهند و آن اینکه دولت در قبال گرانی‌های موجود، مسوولیت دارد و باید در میان اولویت‌های خود رسیدگی به این مساله را در جایگاه ویژه‌ای قرار دهد.
کوچک شدن سفره مردم
اگر یک خانواده ایرانی با حداقل درآمد خود در سال 1390 می‌توانست یک کیلوگرم گوشت گوسفندی را به قیمت 10هزار تومان تهیه کند، امروز و در سال 1404 با رشدی 70برابری باید این محصول را بخرد. همچنین نرخ خرید یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز از 7500 تومان در سال 1390 به 550هزار تومان در سال 1404 رسیده است که رشدی 73برابری را نشان می‌دهد.
اگر نگاهی به آمار بیندازیم متوجه می‌شویم که در سال 1390 یک خانواده طبقه متوسط ایرانی می‌توانست یک کیلوگرم گوشت را با قیمتی حدود 10هزار تومان تهیه کند؛ رقمی معقول برای سطح درآمد آن زمان خانوار. همان خانواده در سال 1404 برای خرید همان یک کیلوگرم گوشت باید بهایی در حدود 700هزار تومان بپردازد. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها قیمت گوشت 70برابر شده است. حداقل حقوق کارگری طی این سال‌ها رشدی 37برابری را تجربه کرده است بنابراین با مقایسه ارقام فوق با رشد حداقل دستمزد در بازه زمانی مذکور درمی‌یابیم که قدرت خرید جامعه در حوزه گوشت قرمز نصف شده است.
در این میان غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در سخنان اخیر خود گفت قیمت تمام‌شده گوشت، واقعیتی انکارناپذیر است. این جمله سوالات گوناگونی را برای کارشناسان ایجاد کرده است. طبق آمار تا همین‌جای کار نیز گروه مواد پروتئینی تا حد زیادی از سفره قشر فرودست جامعه حذف شده است و بسیاری از مردم مدت‌هاست که گوشت را از وعده‌های غذایی خود کنار گذاشته‌اند. در چنین شرایطی نقش دولت چیست؟
وظیفه دولت در قبال گرانی
موضوع گرانی و انفعال دولت تنها مختص به گوشت نیست و تقریبا بیشتر کالاها حتی کالاهای اساسی به نوعی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ شایعه خبر گران شدن رسمی نان تا چند روز آینده به گوش می‌رسد و در بسیاری از شهر‌ها گزارش‌های میدانی خبر از کمبود روغن می‌دهد. حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» دراین‌باره گفت: مساله کنترل و مهار قیمت‌ها خصوصا کالاهای اساسی حتی در یکی از افراطی‌ترین گرایشات راست در ایالات متحده همواره وجود داشته است و دولت‌ها با اقتدار کامل برخورد‌های لازم را انجام داده‌اند.
یکی از معروف‌ترین نمونه‌های این موضوع در سال 1971 در ایالات‌متحده طی حکومت نیکسون که اتفاقا یک حکومت دست‌راستی بود رخ داد؛ طی آن دوره دولت تهدید کرد که اگر بنگاهی قیمت‌هایش را افزایش دهد با آن شدیدا برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: چهار دهه است که مسوولان کشور را با برخی گزاره‌های غلط فریب داده‌اند و اینگونه جا انداخته‌اند که کنترل قیمت‌ها هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور دارد و باعث دلسردی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود؛ دروغ بودن این موضوع مانند روز روشن است. در بسیاری از کشور‌های دنیا مانند مثال ذکر شده از ایالات متحده، این اتفاق بارها رخ داده است.
یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت حمایت از منافع عمومی است اما متاسفانه در کشور ما نقش دولت در این حوزه به خوبی اجرایی نشده است و دولت به جای در نظر گرفتن منافع عموم، این بهانه را مطرح می‌کند که دولت نباید در اقتصاد مداخله کند.
وی افزود: همین موضوع یکی از دلایل عمده فقر گسترده در میان قشر عظیمی از جامعه را موجب شده است. این موضوع با وجود اینکه در میان طبقات محروم جامعه شدت بسیار بیشتری داشته است اما متاسفانه دامن طبقه متوسط را هم گرفته و قدرت خرید این طبقه کاهش محسوسی داشته است. این اتفاق سال‌هاست که در کشور وجود دارد اما شدت گرفتن و تسریع آن به پس از سال 1384 باز می‌گردد.
عدم نقش‌آفرینی دولت به عنوان حامی منافع مردم
طی چندماه گذشته قیمت دلار چندین بار تا آستانه 100هزار تومان رفته و سپس به حوالی 80هزار تومان بازگشته است.
راغفر دراین‌باره گفت: امروزه ما عملا شاهد عدم حضور دولت در اقتصاد به عنوان حامی منافع عموم هستیم و نقش آن تبدیل به حامی منافع صاحبان سرمایه در کشور شده است؛ از چنین دولتی نمی‌توان توقع برخورد با گرانی‌هایی که تبدیل به بخشی از زندگی روزمره مردم شده است را داشت. در این میان عده‌ای هستند که از این قضایا سود می‌برند و شاهد بودیم که همان‌ها قیمت دلار را تا 110هزار تومان افزایش دادند؛ موضوعی که باعث پرش قیمت‌ها به همان اندازه شد و در مرحله بعد که قیمت دلار به 80هزار تومان بازگشت، قیمت‌ها همچنان در همان اندازه دلار 110هزار تومانی باقی‌ماند.
یک بام و دو هوای واردات گندم در ایران
وی ادامه داد: نکته قابل‌توجه این است که هیچ کالایی در مدت جنگ و پساجنگ با دلار 100هزار تومانی و 80هزار تومانی وارد کشور نشده است اما تمام کالاهای کشور تحت‌تاثیر قیمت دلار قرار گرفته‌اند؛ با دانستن این موضوع می‌توان گفت که این شرایط را برای فرصت‌طلبان فراهم کرده و دولت نیز تنها نظاره‌گر موضوع است. سیاست‌های نابرابرساز دولت‌ها در طول تاریخ تراژدی‌های بزرگی به وجود آورده است و دولت‌ها نباید به هیچ عنوان از مسوولیت اجتماعی خود شانه خالی کنند.
به صدا درآمدن زنگ خطر
در مباحث جامعه‌شناسی همواره این موضوع وجود دارد که فقر می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ناگواری در جامعه شود؛ راغفر دراین‌باره گفت: جامعه امروزه آبستن شرایط بسیار تلخ و خطرناکی شده است؛ در حدود یک ماهی است که از تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشور می‌گذرد. ما شاهد این هستیم که بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده‌اند و بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروهای گسترده روبه‌رو بوده‌اند.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: در کشور حدود پنج‌میلیون موتورسوار پیک و هشت‌میلیون راننده اینترنتی داریم که طی جنگ 12روزه به دلیل اختلالات اینترنت و خروج از شهر‌ها و جابه‌جایی جمعیت عملا شغل خود را از دست داده‌اند و لازم است توجه شود که بسیاری از این افراد با شغل‌شان قوت روزانه‌شان را به دست می‌آورند و اگر درآمد روزانه‌شان نباشد گرسنه خواهند ماند. مسلما این قشر بسیار بیشتر مستعد آسیب‌پذیری خواهد بود. شاهد بودیم که دولت‌های دیگر کشور‌ها طی دوران کرونا کمک‌های شایانی به بنگاه‌ها کردند و در کشور ما نیز دولت باید این رویه را تمام و کمال در پیش بگیرد چرا که هزینه‌های آن به هیچ عنوان با هزینه‌هایی که در صورت عدم انجامش به وجود می‌آید، قابل مقایسه نیست.
