روزنامه توسعه ایرانی نوشت: 29 خرداد 1403، استاندار سیستان و بلوچستان در نامهای خطاب به اعضای شورای اداری استان، مجوز واردات طیف گستردهای از کالاها را بدون ثبت سفارش، بدون کد رهگیری بانک و بدون نیاز به ثبت آماری صادر کرد. در این نامه تاکید شده است که «واردات خودروهای سنگین کشنده اتوبوس و سواری نو و یا کارکرده کمتر از پنج سال برای تردد و استفاده در سطح جغرافیایی استان از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی استان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است». همچنین واردات کالاهای اساسی و ضروری برنج دانههای روغنی نهادههای دامی، کنجاله گندم، ذرت گوشت قرمز انواع ماهی صنعتی حبوبات و مواد اولیه خطوط تولید قطعات یدکی ماشین آلات خط تولید قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات معدنی راهسازی و کشاورزی از این تشریفات معاف شدهاند.
در این نامه آمده است: «به من ظور تأمین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مصرف کشور و استان از طریق مبادی مرزی استان اعم از مناطق آزاد ویژه اقتصادی بازارچهها و گذرهای مرزی توسط بخشهای خصوصی و مرزنشینان با رویههای تحت پوشش بدون انجام ثبت سفارش و ثبت آماری با صدور مجوزهای بهداشتی قرنطینهای استاندارد انجام و گمرک جهت شفافیت میزان واردات و نوع و ارزش کالاهای وارداتی را کنترل و اطلاعات آماری مربوطه با رعایت قوانین و مقررات و پرداخت عوارض قانونی و مالیات صورت پذیرد.»
این نامه علاوه بر نشان دادن آثار مخرب بروکراسی پیچیده اداری مسئله دیگری را نیز دوباره در کانون توجه قرار داده است. در همین راستا، بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام استاندار سیستان و بلوچستان را به کنایه انقلابی خوانده و نوشته است: «بانک مرکزی و وزارت صنعت به دلیل بروکراسی پیچیده، سرعتگیر اقتصادی و عامل اصلی واردات قاچاق، تهلنجی و کولبری هستند به طوری که خیلیها کالاهای خودشان را با شوتی وارد تهران میکنند.»
البته پدیدههایی نظیر کولبری، شوتی، تهلنجی و این قبیل خردهقاچاقها از قبل هم در اقتصاد ایران وجود داشتهاند و عمده تحلیلگران علت ریشهای آن را فقر مردم، و به خصوص مرزنشینان، بیان کردهاند.
ورود پهپادهای جاسوسی از طریف کولبری!
در طول جنگ 12 روزه و پساجنگ، برخی مدعی شدند که جاسوسان اسرائیل از طریق اقشاری نظیر کولبران، افغانستانیها و … اقدام به ورود پهپاد و تجهیزات جاسوسی خود کردهاند؛ همین ادعا مسئله این اقشار عمدتا ضعیف را از ابعاد اقتصادی به امنیتی تغییر داد و اساس موضوع اهمیتی دوچندان یافت.
در همین خصوص، کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، پیرامون چالشهای امنیتی کولبری و تهلنجی اظهار کرد: «متاسفانه پدیدهای که این روزها تحت عنوان کولبری و تهلنجی از آن یاد میشود، به یک رویه غلط و نگرانکننده تبدیل شده است. این مسئله فراتر از یک معضل معیشتی، حالا به موضوعی امنیتی بدل شده است. در این روش، افراد بدون هیچگونه نظارت یا بررسی رسمی، هر کالایی را از کشور همسایه وارد میکنند.»
به ادعای او، طبق برخی گزارشها، ورود تجهیزات نظامی، از جمله ریزپرندهها و قطعات پهپادها نیز از همین مسیرها صورت گرفته است. این یعنی موضوع از حالت قاچاق ساده خارج شده و به یک تهدید جدی امنیتی تبدیل شده است. این نماینده افزود: «حوادث امنیتی ایران در جنگ 12 روزه که موساد آن را به عهده گرفت، اتفاقات حاشیه مرزهای غربی و جنوبی ایران، کاروانهای کولبران و لنجهای فرسوده، نماد خطر اقتصادی و امنیتی هستند.»
البته به نظر میرسد شیفت کل مسئله جاسوسی و نفوذ اسرائیل در ایران به اقشاری نظیر افغانها یا کولبران، پاک کردن صورت مسئله باشد زیرا این اقشار ضعیف آنقدر قدرت و نفوذ ندارند که از مکان دقیق مراکز مهم سیاسی و نظامی یا محل سکونت افراد بالارتبه سیاسی یا نظامی اطلاع داشته باشند و حاکمیت اگر بخواهد به صورت جدی با این پدیده مقابله کند، باید از درون خود شروع کند اما به نظر میرسد این بار هم اقشار ضعیف باید قربانی ضعف حاکمیت شوند. در این گزارش به علل وجودی پدیدههایی نظیر کولبری یا تهلنجی از منظر اقتصادی و راههای مقابله با آن پرداخته شده است.
سود کولبری و تهلنجی را تاجران میبرند
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره وجود پدیده کولبری در اقتصاد ایران عنوان کرد: کولبر در حقیقت کاری که میکند اینست که کالاها را بدون انجام تشریفات گمرکی وارد کشور میکند.
مسعود دانشمند با بیان اینکه کولبری پدیدهای بسیار غمانگیز و بیرحمانه و درعینحال ناشی از بیکاری است، افزود: کولبر از این روند چه سودی میبرد؟ فقط هزینه جابهجایی دو طرف مرز را دریافت میکند. پس چه کسی از این پدیده سود میبرد؟ آن تاجری که در عراق نشسته و کالا را میخرد و دم مرز به تاجر ایرانی میفروشد.
این فعال اقتصادی درباره ریشه تاریخی پدیده تهلنجی نیز توضیح داد: سابقا که کالاها بستهبندی مناسبی نداشت و از طریق لنج جابهجا میشد، کالاها مقداری ریزش پیدا میکرد. مثلا پیچ و مهره وارد میشد و یک مقدار پیچ و مهره ته لنج ریخته میشد و تشخیص اینکه صاحب این کالای ریخته شده کیست، امکانپذیر نبود. کسانی هم که بستههایشان پاره شده بود خسارتشان را از بیمه میگرفتند و این بارهای ریخته شده ته لنج، که صاحب آنها مشخص نبود، به کارگران لنج تعلق میگرفت و خودشان در بازار این محصولات را میفروختند و این سیستم از گمرک بیرون میماند.
به گفته او، اکنون یخچال فریزر ساید بای ساید آمریکایی را نیز به عنوان تهلنجی میفروشند که با تعریف قدیمی تهلنجی مطابقتی ندارد و پدیدهای جدید تحت همان عنوان تهلنجی به وجود آمده است.
همگرایی فقر و بروکراسی در ایجاد اقتصاد غیرشفاف
دانشمند درباره علت وجود پدیدههایی نظیر کولبری و تهلنجی اظهار کرد: تهلنجی به عنوان یکی از پدیدههای جبران دستمزد کم جاشوهای لنجهاست. دستمزد جاشوها یا کارگرانی که در لنج کار میکنند، کم است و این کار بخشی از جبران دستمزدشان است.
او تاکید کرد: علت پایهای وجود چنین پدیدههایی فقر است و در آن نباید شک کرد. به عبارت دیگر، پدیدههای کولبری و تهلنجی راهکار مقابله با فقری است که گریبانگیر گروهی از هموطنان است.
این کارشناس درباره نقش بروکراسی پیچیده اداری واردات و صادرات در تشدید پدیده کولبری و تهلنجی، بیان داشت: به هرحال واردات و صادرات قانونی هزینههایی دارد. کسانی که میخواهند هزینه کمتری در این قضیه بپردازند سراغ تهلنجی و این جور داستانها میروند.
دانشمند تصریح کرد: به همین دلیلست که اقتصاد غیر گمرکی و غیر شفاف شکل گرفته است، یعنی کالاهایی که کولبرها میآوردند در زمینه قانونی ثبت و ضبط نمیشود و در نتیجه یک بازار غیرشفاف به وجود میآید.
به اعتقاد او، اقتصاد غیرشفاف است و سود عمده آن را تاجری میبرد که پشت دست کولبر مینشیند.
با ریشهکن شدن فقر کسی حاضر به کولبری نمیشود
این فعال اقتصادی درباره شرایط کولبران گفت: تردیدی در نیازمندی این افراد نیست و تردیدی هم نیست که باید به آنها کمک شود.
دانشمند کشته شدن کولبران را در مرزها اسفبار خواند و تاکید کرد: کولبران به جای اینکه با گلوله کشته شوند، باید آنها را ساماندهی کرد به صورتی که کرامت انسانی آنها هم حفظ شود.
او با اشاره به جا افتادن پدیده کولبری و تهلنجی در اقتصاد ایران، درباره راهکارهای مقابله با این پدیدهها، اظهار داشت: اول باید برای آنهایی که به کولبری یا تهلنجی اشتغال دارند، شغل و دستمزد مناسب ایجاد کنیم که آنها از این کار دست بردارند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: چه کسی حاضر است که در زمستان، سرما و گرما و برف به کوه و کمر برود و در خطر گلوله خوردن هم باشد تا یک لقمه نان برای زن و بچهاش ببرد؟ آنها حق دارند، کسی که کولبری میکند حق دارد زیرا خانوادهاش گرسنه است پس در ابتدا باید فقر آنها برطرف و سپس کولبری ممنوع شود.
دانشمند در پایان خاطرنشان کرد: اگر شرایط درستی فراهم شود، هیچکس حاضر نیست با این همه ریسک، کولبری کند تا نان بخور و نمیری برای زن و بچهاش فراهم کند.
رامتین موثق