در پی ارسال پیامک‌های مرتبط با رعایت حجاب در استان اصفهان و واکنش‌های اجتماعی گسترده، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در گفت‌وگویی با روزنامه «هم‌میهن» به ابهامات و انتقادات در این زمینه پاسخ داد.
تأیید وجود چارچوب قانونی برای ارسال پیامک‌ها
جمالی‌نژاد در پاسخ به اینکه چه نهادی در استان این پیامک‌ها را ارسال می‌کند، گفت:«یقیناً آن مراجعی که در کشور ارسال این پیامک‌ها را انجام داده‌اند، ضوابط و مستمسک قانونی داشته‌اند که آن را انجام می‌دهند.»
او تأکید کرد که این اقدام در چارچوبی مشخص و بر اساس مستندات قانونی صورت گرفته است، اما مسئولیت مستقیمی را برای نهاد استانداری در این ماجرا نپذیرفت.
عدم اطلاع مستقیم استاندار از روند فنی و اجرایی
در پاسخ به این پرسش که آیا تشخیص افراد از طریق دوربین‌ها انجام می‌شود و این کار با هماهنگی شورای تأمین استان صورت می‌گیرد یا خیر، جمالی‌نژاد گفت: «اصلاً اطلاعی ندارم.» «من که نمی‌دانم.»
او همچنین درباره نحوه استفاده از دوربین‌ها برای شناسایی افراد بی‌حجاب یا عابران پیاده گفت که این دوربین‌ها «خیلی قوی نیستند» و از جزئیات فنی یا مسئولیت‌های اجرایی این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.
نسبت خود با دولت و گروه‌های فشار
استاندار اصفهان چندین‌بار در مصاحبه تأکید کرد که موضع او، موضع دولت است و هرآنچه رئیس‌جمهور تعیین کند، همان در استان اجرا می‌شود.
«من نماینده دولتم و هر موضوعی که در اصفهان باشد، به‌طور کلی، موضع من همان موضع دولت است.»
او همچنین گفت که استانداری در این حوزه‌ها (مانند ارسال پیامک‌های حجاب) ورود مستقیم ندارد و اجرای این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های کلان‌کشوری است.
4. درباره نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر
جمالی‌نژاد در پاسخ به اینکه چه نهادی مسئول اجرای این طرح در استان است، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: «فکر کنم ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور آن را اجرا می‌کند.»
5. در مواجهه با دغدغه‌ها و مخالفت‌های اجتماعی
در برابر این پرسش که آیا حضور این گروه‌ها و فشارهای فرهنگی وجهه برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی دولت را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، او پاسخ داد: «استانداری که در این حوزه‌ها ورود ندارد.» «ما جنگ نداریم که، با گفت‌وگو حل می‌کنیم.»
استاندار اصفهان در پاسخ به حواشی مربوط به پیامک‌های حجاب، مسئولیت اجرایی مستقیمی برای استانداری قائل نیست و تأکید دارد که این اقدامات تحت نظارت نهادهای ملی و بر اساس ضوابط قانونی صورت گرفته‌اند. او همچنین خود را تابع کامل سیاست‌های دولت معرفی کرده، اما هم‌زمان از جزئیات فنی، ابزارهای نظارتی و مجریان اصلی این اقدامات ابراز بی‌اطلاعی کرده است. همین موضع، نشان‌دهنده مرزی است که استانداری سعی دارد میان خود و نهادهای مروج این سیاست‌ها ترسیم کند.
