به گزارش شفقنا، دوروف در واکنش به پستی در سال 2024 از ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس، این اظهارات را بیان کرد؛ پستی که در آن ماسک ادعا کرده بود کمیسیون اروپا به این پلتفرم پیشنهاد کرده است برای اجتناب از جریمه، در ازای سانسور برخی اظهارنظرها، یک توافق محرمانه بپذیرد. این در حالی است که اتحادیهٔ اروپا ایکس را 120 میلیون یورو (140 میلیون دلار) جریمه کرده است.
به گفتهٔ دوروف، اتحادیهٔ اروپا قوانین سختگیرانه و غیرواقعبینانهای را بر شرکتهای فناوری تحمیل میکند تا کسانی را که از پذیرش درخواستهای سانسور سر باز میزنند، تنبیه کند.
دوروف روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیهٔ اروپا قوانین غیرممکن وضع میکند تا بتواند شرکتهای فناوری را که از سانسور آزادی بیان امتناع میکنند، مجازات کند.
او همچنین به بازداشت خود در فرانسه در سال گذشته اشاره کرد؛ بازداشتی که آن را سیاسی دانست. او ادعا کرد در آن زمان، رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) از او خواسته بود پیش از انتخابات، «صداهای محافظهکار در رومانی» را مسدود کند؛ ادعایی که مقامهای فرانسوی آن را رد کردند. او همچنین گفت مأموران اطلاعاتی پیشنهاد کرده بودند اگر تلگرام کانالهای مرتبط با انتخابات مولداوی را بیسروصدا حذف کند، در پروندهاش به او کمک خواهند کرد.
دوروف هر دو ادعا را در پست اخیرش تکرار کرد و این پرونده را «یک تحقیق جنایی بیاساس» توصیف کرد که پس از آن فشارهایی برای سانسور گفتار در رومانی و مولداوی وارد شد.
بعدتر در همان روز شنبه، دوروف نوشت: اتحادیه اروپا منحصراً پلتفرمهایی را هدف قرار میدهد که میزبان سخنان نامناسب یا مخالف هستند (تلگرام، ایکس، تیکتاک…). پلتفرمهایی که به صورت الگوریتمی مردم را ساکت میکنند، علیرغم مسائل بسیار جدیتر مربوط به محتوای غیرقانونی، تا حد زیادی دستنخورده باقی میمانند.
ماسک سال گذشته گفت کمیسیون اروپا یک «توافق محرمانهٔ غیرقانونی» به ایکس پیشنهاد کرده بود تا محتواها را بیسروصدا سانسور کند.
او نوشت: اگر ما بیسروصدا و بدون اطلاعرسانی به کسی گفتار را سانسور میکردیم، ما را جریمه نمیکردند. پلتفرمهای دیگر آن توافق را پذیرفتند. ایکس نپذیرفت.
روز جمعه، تام رینیِر، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت اتحادیهٔ اروپا ایکس را به دلیل نقض قانون خدمات دیجیتال (DSA) 120 میلیون یورو جریمه کرده است. او ادعا کرد این جریمه ارتباطی با سانسور ندارد و نخستین اقدام اجرایی تحت این قانون است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، این اقدام را محکوم کرد و آن را «حملهای از سوی دولتهای خارجی به تمام پلتفرمهای فناوری آمریکایی و مردم آمریکا» خواند.
دوروف و ماسک هر دو تحت فشار ناظران اتحادیهٔ اروپا طبق قانون خدمات دیجیتال قرار گرفتهاند؛ قانونی که در سال 2023 لازمالاجرا شد. این قانون از پلتفرمها میخواهد محتوای غیرقانونی را بهسرعت حذف کنند، هرچند منتقدان میگویند میتواند برای سرکوب بیان قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
