به گزارش خبرآنلاین، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی این بانک در دولت روحانی به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و توسط دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی به 20 سال زندان و بیش از 1000 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
با اینکه رأی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، نامبردگان از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رأی نیز با اعتراض آن‌ها مجددا توسط دیوانعالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد.
دادگاه سوم در اقدامی غیرمنتظره با غیرقضایی خواندن اتهامات وارده، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
نهایتاً پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
