به گزارش ایسنا، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که از امروز (دوشنبه 30 تیر) به منظور حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و بی‌برنامه، ناچار به افزایش مدت زمان خاموشی‌های مدیریت‌شده است.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی این شرکت این اقدام برای پیشگیری از خاموشی‌های ناگهانی و طولانی‌مدت و تأمین عادلانه انرژی برای همه مشترکین صورت گرفته است.
با این حال، این تصمیم در استان یزد با واکنش‌هایی همراه شده است؛ به‌ویژه از سوی فعالان اقتصادی که از تداوم و شدت خاموشی‌ها در استانی که خود تولیدکننده انرژی است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
به‌گفته مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، اگرچه استان یزد برقی معادل میزان مصرف داخلی و حتی بیش از آن تولید می‌کند، اما به دلیل ساختار شبکه ملی و ماهیت صنعتی استان، بیشترین سهم را در خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دارد.
او با اشاره به این‌که کمبود انرژی به‌ویژه برق و گاز، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی یزد است، تأکید کرده است: ادامه این روند، مستقیماً بر تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی استان اثر می‌گذارد.
عدالت در تأمین انرژی یا نادیده‌گرفتن حق مردم؟
قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر، به‌ویژه در گرمای طاقت‌فرسای کویر یزد، بیش از آن‌که تنها یک مسأله فنی یا مدیریتی باشد، به یک چالش اجتماعی و اقتصادی جدی برای مردم تبدیل شده است.
زندگی روزمره شهروندان، از استفاده ساده‌ترین امکانات سرمایشی تا سلامت و امنیت افراد آسیب‌پذیر مانند سالمندان و بیماران، با قطعی برق در ساعات اوج گرما به مخاطره افتاده است.
این وضعیت، نشان می‌دهد که خاموشی‌های برق فراتر از یک ضرورت فنی، به یک مسئله انسانی و حقوقی بدل شده که نیازمند توجه فوری و جدی مسئولان است.
اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده است که خاموشی‌ها با هدف مدیریت اضطراری و توزیع متوازن بار مصرف انجام می‌شود، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تناقض آشکاری است؛ استانی که خود تولیدکننده برق است، بیشترین میزان قطعی برق را تحمل می‌کند. این مسئله نه تنها موجب نارضایتی و سردرگمی عمومی شده، بلکه این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که آیا عدالت در توزیع انرژی رعایت می‌شود یا برخی مناطق به بهای مناطق دیگر از حق دسترسی به برق محروم می‌شوند؟
این وضعیت بی‌عدالتی نه تنها بر کیفیت زندگی مردم تأثیر منفی دارد، بلکه به اقتصاد استان و اشتغال نیز آسیب می‌رساند. قطع مکرر برق صنایع و مشاغل خانگی را مختل می‌کند و می‌تواند اثرات بلندمدتی بر معیشت مردم برجای بگذارد. در چنین شرایطی، مردم انتظار دارند که تصمیم‌گیران با شفاف‌سازی دقیق درباره مبانی خاموشی‌ها، معیارها و اولویت‌بندی‌ها، اطمینان دهند که سیاست‌های توزیع انرژی نه تنها فنی، بلکه عادلانه و پاسخگو نیز هستند.
همراهی همه استان‌ها و مشترکان برای حفظ پایداری شبکه، امری ضروری است، اما این همراهی در گرو اعتماد و احساس عدالت است. تا زمانی که شفافیت و عدالت در سیاست‌های خاموشی‌ها برقرار نشود، نارضایتی عمومی ادامه خواهد داشت و این بی‌اعتمادی می‌تواند فراتر از موضوع برق، به سایر حوزه‌های خدمات عمومی نیز سرایت کند.
