قانون جدید مالیات بر مهریه؛ برای ثبت ۳۰۰ سکه مهریه باید بیش از ۳ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنید

به گزارش فارس، در سال‌های اخیر، موضوع مالیات بر مهریه‌هایی که تعداد سکه‌های آن از 14 عدد بیشتر باشد، به یکی از مباحث جنجالی حقوق خانواده و مالی تبدیل شده است.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات جدید خود، مهریه‌های سنگین مشمول پرداخت مالیات است و این موضوع باعث واکنش‌های متفاوتی در بین مردم و کارشناسان حقوقی شده است.

طبق قوانین جاری، مهریه‌هایی که بیش از 14 سکه باشند، به‌عنوان دارایی قابل مالیات شناخته می‌شوند و باید مالیات‌بردرآمد یا مالیات بر ارزش‌افزوده آن پرداخت شود.

محمدی وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه میگوید: با توجه به شرایط اقتصادی و تلاش دولت برای شفاف‌سازی امور مالی، این قانون می‌تواند گامی موثر باشد. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته اجرای دقیق آن نیازمند یک چارچوب مشخص است که میزان مالیات، نحوه پرداخت و تبعات آن کاملاً روشن باشد تا به حقوق زوجین لطمه وارد نشود.

وی بیان کرد: مهریه از نظر شرعی و قانونی حق مالی زن است و نباید مالیات باعث شود که این حق کاهش یابد یا پرداخت آن به مشکل برخورد کند. قانون‌گذار باید تمهیداتی بیندیشد تا مالیات به‌عنوان بار اضافی بر دوش زوجه نباشد، بلکه بیشتر به‌عنوان یک کنترل مالی باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که «آیا این قانون می‌تواند از افزایش مهریه‌های سنگین جلوگیری کند؟» گفت: تا حدی بله چون وقتی هزینه مالیات مطرح باشد، افراد احتمالاً در تعیین مهریه تجدیدنظر می‌کنند. ولی در نهایت مهریه باید باتوجه‌به شرایط خانوادگی و توافق طرفین تعیین شود، نه صرفاً بر اساس مسائل مالیاتی.

محاسبه مالیات مهریه به چه شکل است؟

تا 14 سکه: معاف از مالیات

15 تا 100 سکه: 1.1٪ از کل ارزش مهریه

101 تا 200 سکه: 2٪ از کل ارزش مهریه

بیش از 200 سکه: 15٪ از کل ارزش مهریه

به‌عنوان‌مثال اگر مهریه در عقدنامه 300 سکه درج شده باشد و قیمت هر سکه در بازار در سال 1404 برابر با 70 میلیون باشد، ارزش کل مهریه بدین شرح محاسبه می‌شود: 

300 × 70,000,000 = 21,000,000,000 تومان (ارزش کل مهریه)

15٪ × 21 میلیارد = 3 میلیارد و 150 میلیون تومان (مالیات مهریه)

قانون مالیات بر مهریه‌های بیش از 14 سکه، در صورت اجرای درست می‌تواند به تنظیم بهتر بازار مهریه و شفاف‌سازی مالی کمک کند، اما لازم است که دولت با همراهی نهادهای حقوقی و فرهنگی، اطلاع‌رسانی و آموزش کافی به مردم ارائه دهد تا حقوق همه طرفین حفظ شود و از سردرگمی‌های احتمالی جلوگیری شود.