به گزارش میهن بلاکچین، دقایقی پیش نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برگزار شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را 0.25٪ کاهش داد و به محدوده 4.00 تا 4.25٪ رساند.
این نخستین کاهش نرخ بهره در 9 ماه اخیر است؛ تصمیمی که می‌تواند سرآغاز یک چرخه جدید سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو باشد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار کار ایالات متحده طی ماه‌های اخیر نشانه‌های آشکاری از ضعف بروز داده است. بر اساس آمار رسمی، کارفرمایان در ماه ژوئن 13 هزار فرصت شغلی را حذف کردند و در ماه آگوست تنها 22 هزار شغل جدید ایجاد شد؛ رقمی که بسیار پایین‌تر از انتظارات بود. علاوه بر این، وزارت کار آمریکا اعلام کرده برآورد آمار اشتغال در یک‌سال منتهی به مارس 2025 نزدیک به 911 هزار شغل کمتر از تخمین‌های قبلی بوده است؛ کاهشی که تحلیلگران آن را یکی از بزرگ‌ترین بازنگری‌ها در داده‌های اشتغال اخیر می‌دانند.
در حالی که ضعف بازار کار نیاز به محرک‌های جدید اقتصادی را پررنگ کرده، نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی مانده که البته بخش زیادی از آن به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دولت ترامپ است. همین موضوع باعث شده فدرال رزرو در تنگنایی جدی بین حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم گرفتار شود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا نیز بارها فدرال رزرو و جروم پاول را تحت فشار قرار داده و خواستار کاهش سریع‌تر نرخ بهره شده است. او پیش از نشست FOMC در ماه جولای در پلتفرم تروث سوشالش نوشت که کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره بسیار دیرهنگام و ناکافی است و باید این نرخ بیشتر کاهش یابد تا مردم بتوانند خانه بخرند و وام‌های خودشان را پرداخت کنند.
این فشارها در حالی شدت گرفته که ترامپ به دنبال آن است تا نفوذ بیشتری بر ترکیب داخلی فدرال رزرو داشته باشد و حتی پرونده حقوقی علیه لیزا کوک (Lisa Cook)، یکی از اعضای هیئت‌مدیره این نهاد باز کرده است.
مسیر پیش‌روی فدرال رزرو
فعالان بازار بر این باورند که فدرال رزرو تا پایان امسال سه‌بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد و سپس در نیمه نخست سال 2026 احتمالا دو بار دیگر شاهد چنین اتفاقی خواهیم بود. در صورت تحقق این سناریو، نرخ بهره آمریکا به نزدیکی 3٪ خواهد رسید؛ سطحی که اقتصاددانان آن را نرخ «خنثی» می‌نامند و نقطه‌ای است که اقتصاد نه بیش‌ازحد تحریک شده و نه دچار رکود می‌شود.
با این حال کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت پررنگ‌تر شدن نشانه‌های رکود، سرعت کاهش نرخ بهره می‌تواند افزایش یابد.
وینسنت راینهارت (Vincent Reinhart)، اقتصاددان ارشد مؤسسه BNY Investments، در این باره می‌گوید: ما هنوز به نقطه بحرانی نرسیده‌ایم. این کاهش بیشتر شبیه یک بازتنظیم محتاطانه است، نه اقدامی اضطراری.
