جهان صنعت: اقدامات خرد سیاستگذار در حذف برخی خطوط ارز دستوری یا اصلاحات موضعی چیزی جز تزیین ویترین یک مغازه ورشکسته نیست چراکه اقتصاد ایران روی ابرگسلهای رانتی چندهزارهمتی در نظام بانکی و ترازنامه انرژی تنفس میکند اما ضلع سوم و تاریک این ساختار رانتزا که همواره پشت شعارهای پوپولیستی حمایت از مصرفکننده پنهان شده صنعت خودرو است.
سیاستگذار اقتصادی سالهاست تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و خلق بیضابطه نقدینگی را به پای ناکارآمدی خودروساز داخلی مینویسد اما نگاه سیستمی و دادهمحور پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: صنعت خودرو نه یک صنعت رانتخوار بلکه بزرگترین قربانی و اهرم توزیع رانت کالا محور در کشور است.
فاجعه بهروایت آمار؛ ابعاد رانت توزیعشده و زیان انباشته
برای درک عمق فاجعه نیازی به تحلیلهای کیفی نیست. کالبدشکافی روند هشتساله1397تا1404 نشان میدهد سیاستگذار چگونه با سرکوب قیمتی ازیکسو حاشیه بازار را به دلالان هدیه داده و از سوی دیگر زیان خالص سنگینی را به صورت مستقیم به ترازنامه تولیدکننده(در این مقاله صورتهای مالی ایرانخودرو بررسی شده)تحمیل کرده و همزمان منابع خود دولت را نیز نابود ساخته است.
کارنامه ارزی-ریالی سرکوب قیمت ایرانخودرو (4041-1397):
1397 با دلار: 270/10
حاشیه بازار (رانت دلالان): 8/8همت و 858میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت: 8/3 همت و0/370 میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده: 8 همت و 0/779میلیون دلارو 1398دلار: 13000/ حاشیه بازار(رانت دلالان): 1/17همت و 4/1322میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 3/7همت و 5/561میلیوندلار/ زیان خالص ایجادشده: 10همت و 2/769میلیون دلار
1399 با دلار: 22870
حاشیه بازار(رانت دلالان): 0/43 همت و7/1881میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 0/18همت و 0/787میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده: 19همت و 8/830میلیون دلار
1400 با دلار: 26430
حاشیه بازار(رانت دلالان): 8/48همت و 6/1848میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت: 0/21همت و 5/794میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: 3/21همت و 9/805میلیون دلار
1401 با دلار: 34680
حاشیه بازار(رانت دلالان): 8/106 همت/ 3/3081میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 0/47همت و 2/1355میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: 27همت و 5/778 میلیون دلار
1402 با دلار: 51610
حاشیه بازار(رانت دلالان): 0/140همت و 2/2713میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 0/63همت و 7/1220میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: 7/32همت و 6/634میلیون دلار
1403 با دلار: 68275
حاشیه بازار(رانت دلالان): 8/115 همت و 9/1696میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 2/52همت و 5/764 م دلار/ زیان خالص ایجادشده: 6/7همت و 3/111 م دلار
1404(فرضی و بر آوردی از صورتهای مالی ششماهه اول است) با دلار: 110666
حاشیه بازار(رانت دلالان): 185همت و 7/1671میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: 0/83همت و 0/750میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: 26همت و 0/235میلیون دلار
جمعبندی ترازنامه مخروبه دوره هشتساله
مجموع رانت بازار(منافع غارتشده از تولید): 665همت معادل 54/14میلیارد دلار
مجموع منافع از دست رفته دولت(مالیات و عوارض): 3/295همت معادل حدود 58/6میلیارد دلار
مجموع زیان خالص تحمیلشده به خودروساز
6/152 همت معادل 94/4میلیارد دلار
خلاصه آماری و تحلیل سیستمی دادهها
کالبدشکافی این ماتریس هشتساله نشان میدهد که سیاست سرکوب قیمت برخلاف ادعاهای پوپولیستی یک معادله برد-برد برای جامعه نبوده بلکه یک بازی تماما ویرانگر با سهپیامد فاجعهبار ارزی و ریالی بوده است:
پمپاژ 5/14میلیارد دلار رانت به بخش غیرمولد: سیاستگذار به نام حمایت از مصرفکننده بیش از 665همت(معادل 54/14میلیارد دلار) از منابع حاصل از تلاش تولیدکننده را از ترازنامه صنعت جابهجا کرده و به صورت رانتِ مابهالتفاوت کارخانه و بازار به جیب شبکه سوداگری، برندگان لاتاری ملی و صاحبان کارتهای ملی اجارهای واریز کرده است.
فرسایش و ذوب 5میلیارد دلاری توان تولید: این سیاست با تحمیل 6/152همت (معادل 94/4میلیارد دلار) زیان خالص واقعی عملا ترازنامه تولیدکننده را دِپِرسه و ساختار مالی آن را با فرسودگی سیستماتیک مواجه کرده است. سیاستگذار نهتنها جلوی توسعه را گرفته بلکه خودِ بنگاه را هم از درون متلاشی کرده است.
خودزنی مالیاتی دولت به ثبت 5/6میلیارد دلار: بزرگترین شگفتی تحلیلی این دادهها آشکارشدن ابعاد خودزنی اقتصادی دولت است. سیاستگذار با سرکوب قیمتها کانالهای درآمدی خود را هم کور کرده به طوری که دولت طی این دوره 3/295همت (معادل 58/6میلیارد دلار) از درآمدهای حتمی خود در قالب مالیات بر عملکرد، عوارض فروش و سود سهام دولتی را به نفع جریان سوداگری هدر داده است.
نمود عینی فاجعه؛ خودروی بومی 6هزاردلاری دربرابر لکسوس 110میلیاردی!
برای اینکه بفهمیم این ارقام کلان چگونه در کف بازار ترجمه میشوند کافی است بدانیم ایرانخودرو در شرایط محاصره دریایی و اقتصادی با چنگودندان تولید روزانه را بالای 2هزاردستگاه حفظ کرده آنهم در حالی که مواد اولیه داخلی (فولاد، مس، آلومینیوم، پلیمر و…) را با رشد 80تا300درصدی قیمت بر پایه نرخهای جهانی خریداری میکند. به قیمت دلاری فروش محصولات ایرانخودرو با دلار آزاد بنگرید:
پژو 207 حدود 6270 دلار/ سمند: حدود 5960 دلار/ تارا اتوماتیک: حدود 7950 دلار. در کجای جهان یک بنگاه صنعتی را مجبور میکنند محصولی با گرید تخصصی و نهادههای قیمت جهانی را با نرخ ثابت 6هزار دلار بفروشد اما همزمان اجازه میدهند خودروی لوکس وارداتی با دلار 180هزار تومانی در بازار آزاد معامله شود؟ این اقتصاد آزاد نبوده بلکه جرمانگاری تولید و پاداش به سوداگری است.
نتیجه راهبردی این است که وقتی ارزش زمانی این ارقام را در نظر بگیریم ابعاد فاجعه به مراتب هولناکتر میشود. این دادهها اثبات میکنند قیمتگذاری دستوری پمپی است که داراییهای مشاع ملی و خصوصی را میمکد تا چرخ یک اقتصاد رانتی و دلالپرور بچرخد. مجازات تولیدکننده و نابودی درآمدهای عمومی دولت با هیچ منطق توسعهای سازگار نبوده و تنها نشاندهنده فرمانروایی تعارض منافع بر ساختار تصمیمگیری است.
تلاقی 3ضلع مثلث رانت
وقتی شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) بازار خودروی ایران عدد 2500(تمرکز متوسط) در نظر گرفته میشود و میبینیم این شاخص در کشور توسعهیافتهای مثل کره جنوبی عدد 7000(تمرکز بسیار بالا) را نشان میدهد یعنی ریشه بحران کیفیت و قیمت در ایران انحصار نبوده بلکه تعارض منافع ساختاری دولت است. دولت از یکسو گازانبر تعرفه سنگین را برای درآمد بودجهای خود سفت کرده و از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری توان تحقیق و توسعه و نقدینگی را از خودروساز سلب میکند.
این همان پمپ معیوبی بوده که پدیدآورنده سهضلع اصلی بحران در اقتصاد سیاسی ایران است:
1- در بخش بانکی: ثروت از سپردهگذار خرد مکیده شده و به صورت وام با نرخ بهره واقعی منفی به خواص میرسد.
2- در بخش انرژی: هزاران همت یارانه کالا محور به جیب دارندگان املاک وسیعتر و خودروهای پرمصرفتر میرود.
3- در بخش خودرو: 5/14میلیارد دلار رانت بازاری خلق، 5میلیارد دلار زیان خالص به ترازنامه تولیدکننده تزریق شده و درآمدهای مالیاتی دولت کور میشود تا چرخ جریان غیرمولد بچرخد.
نتیجهگیری سیستمی: شکست دماسنج علاج تب نیست!
تازمانیکه سهضلع نرخ بهره واقعی مثبت، واقعیسازی قیمت انرژی(تخصیص به فرد) و عرضه شفاف خودرو در بورس کالا یا بازار رقابتی بدون سرکوب قیمت به صورت همزمان جراحی نشوند انتقال رانت از یک کانال به کانال دیگر ادامه خواهد داشت.
سیاستگذاری که برای یک اصلاح موضعی چند دههمتی جشن رانتزدایی میگیرد چطور چشمان خود را روی غارت 5/14میلیارد دلاری صنعت خودرو و بهویژه ایرانخودرو زیان 5میلیارد دلاری تولیدکننده، رانتهای کلان بانکی و یارانه سیاه انرژی بسته است؟ شاید به قول مرحوم ترکان معنی و مفهوم عدد را نمیفهمد.طبیعت اقتصاد از بخشنامهها و هیاهوی رسانهای نمیترسد. تا زمانی که شهامت مواجهه با ذینفعان گردنکلفت این سهضلع وجود نداشته باشد ادعای رانتزدایی چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از جراحیهای واقعی اقتصادی نیست.
